دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، السلطات في مصر إلى وقف إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد ناشطي المجتمع المدني والمحاميـن والصحفيين، مؤكدين  ضرورة  الإفراج الفوري عن 3 من المعتقلين تعسفياً، هم "علاء عبدالفتاح" و"محمد الباقر" و"محمد إبراهيم رضوان".

وذكر بيان صادر عن الخبراء، الأربعاء، أن التبرير الممنهج لتلك الإجراءات الفظيعة التي ترتكبها السلطات المصرية تحت ستار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تشكل تهديدا خطيرا لشرعية الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب والقوانين، كما تشكل تهديدا خطيرا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، السلام والاستقرار في مصر على المدى الطويل.

ووفق البيان؛ اتُهم المدون "علاء عبدالفتاح"، والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان "محمد الباقر"، والصحفي "محمد إبراهيم رضوان"، بتهم غامضة تتمثل في نشر أخبار كاذبة قد تشكل تهديدًا للأمن القومي. 

وأضاف أن المعتقلين الثلاثة المذكورين لا يزالوا محتجزين بموجب أوامر جديدة في تجاوز واضح لحدود الحبس الاحتياطي بموجب قانون العقوبات الجنائي.

وقال خبراء الأمم المتحدة إنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأفراد لأنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. 

وأضافوا أنه يجب حذف أسماء المذكورين من قائمة مراقبة الإرهاب في مصر.

وحث الخبراء مصر على مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وعكس مسار التعديلات الأخيرة التي تهدد بمزيد من الانتهاكات الحقوقية.