اعتبر مفتي عام ليبيا "الصادق الغرياني" أن تزوير الانتخابات في بلاده بدأ منذ إصدار رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" قانونا منظما لها بمباركة الأمم المتحدة، رغم مخالفته كل ما صدر قبله من قوانين ونصوص دستورية واتفاقيات سياسية تمت برعاية المجتمع الدولي.

وقال "الغرياني"، خلال استضافته عبر برنامج "الإسلام والحياة"، الذي يذاع على قناة "التناصح" الليبية، إن قرارات المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون الانتخابية "تعجيزية"، والغرض منها تحصين ترشح اللواء المتقاعد، قائد قوات شرق ليبيا "خليفة حفتر".

ووصف المفتي قانون الانتخابات بأنه "لا يصلح أن يسمى قانون، ولا يصلح أن يخاطب به العقلاء"، مضيفا: "حذرت وقلت: يا رئيس مفوضية الانتخابات لديك تلاعب في السجل المدني ولم يلتفت لذلك ولم يحقق، ولم يعر أي اهتمام إطلاقًا، والأيام الآن تكشف ذلك، بيع بطاقات الانتخابات على أشده. أصبح هناك سوق لذلك".

وتابع: "الناس أصبحت مثل الحيوانات لا ذمة لها ولا ضمير تباع وتشترى بمرأى ومشهد من مفوضية الانتخابات، وهناك أناس شجعان تحملوا المسؤولية قاموا بتوثيق الخروقات، وكان متوقعًا من المفوضية أن ترحب بهذا وتستقبلهم وتشكرهم على جهودهم؛ لأن هذا يصب في خانة عونها، لكنها أصدرت بيانًا أسوأ من السكوت ولو سكتت لكان خيرًا".

وحمل "الغرياني" مفوضية الانتخابات المسؤولية الشرعية لكل ما يترتب على التزوير من "تداعيات"، بينها "دماء وقتل وانتهاك حرمات وقتل وسجون ومظالم كثيرة طويلة لا أول لها ولا آخر، وتهجير وقمع للناس وانتهاك لحرماتهم واعتداء على دين المسلمين وملاحقة العلماء والأحرار والأبرياء"، حسب تعبيره.

وتابع: "سيسجل التاريخ الذين خضعوا للغرب وعملوا لحساب الدول الأجنبية في قائمة المذلة والعار. المسؤولون امتلأت قلوبهم خوفا من المجتمع الدولي فاستسلموا له واتبعوا تعليماته"، مشددا على أن "المجتمع الدولي إنما أصرّ على إجراء انتخابات رئاسية لإدخال ليبيا في أزمات لانهاية لها".

وجاءت تصريحات مفتي ليبيا تزامنا مع إعلان رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب النيجر الدائم لدى الأمم المتحدة، "عبده عباري"، الأربعاء الماضي، أن "الظروف ليست مواتية لإجراء انتخابات إيجابية" بليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال "عباري": "من يرون ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا بغض النظر عن التكلفة، نقول لهم إن الظروف ليست مواتية لإجراء هكذا انتخابات إيجابية، بحيث تجلب الاستقرار بالبلاد في نهاية المطاف".

وحث "عباري"، "جميع الدول على احترام حظر السلاح المفروض على ليبيا من جانب مجلس الأمن منذ سقوط نظام القذافي".

وبجانب معاناة ليبيا من انفلات أمني، تتواصل الخلافات حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

ويأمل الليبيون بأن تساهم الانتخابات في إنهاء الصراع ببلدهم الغني بالنفط.