قال وزير الموارد المائية والري المصري، "محمد عبدالعاطي"، الخميس، إن بلاده أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الوزير للدبلوماسيين المجريين بالأكاديمية الدبلوماسية المجرية عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الري والدولة المصرية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وقال وزير الري المصري إن بلاده تواجه العديد من التحديات المائية، وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية.

واستعرض "عبدالعاطي" الموقف المائي في مصر، لافتا إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجاتها المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا.

كما استعرض وزير الري الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل، وأن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين في قطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

واتهم الجانب الإثيوبي بتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، في إشارة للأضرار التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي العام الماضي.

وخاضت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات شاقة استمرت 10 سنوات، فشلت خلالها في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وتبني إثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90% من مياه الري والشرب من نهر النيل.