قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الإدارة الأمريكية بصدد وضع قواعد جديدة من شأنها تقييد تصدير أدوات المراقبة للأنظمة التي توصف بأنها استبدادية.
وأوضحت أن المبادرة ستضع قواعد سلوك لتصدير أدوات المراقبة التي قد تستخدمها تلك الدول لقمع حقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول بإدارة "بايدن" قوله إنه سيتم التوصل إلى اتفاق بين الدول المصدرة لهذه التقنيات بشأن سياسات ترخيص التصدير لمنع تصديرها إلى دول تم اتهامها باستخدام مثل هذه المنتجات لقمع سكانها.
وأضاف أن هناك مجموعة من الحكومات ذات التفكير المتماثل، والتي ستلتزم معاً لتحديد كيفية مراقبة الصادرات بشكل أفضل، وعند الاقتضاء، تقييد انتشار مثل هذه التقنيات؛ نظراً لتزايد إساءة استخدامها من قبل المستخدمين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن المقرر الاعلان عن المبادرة في القمة الأولى للديمقراطية المقرر عقدها يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي القمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي واستبعد منها كافة الدول العربية، عدا العراق.
ولم يتم الافصاح عن أسماء الدول المشاركة في الاتفاقية، ولكن العديد من المسؤولين قالوا إن المشاركين في برنامج الرقابة على تصدير الأسلحة "اتفاق واسنار" قد يكونون من المشاركين.
وقال مسؤول إن بعض الحكومات تُسيء استخدام التكنولوجيا في بعض الحالات، كما في حالة الصين، للسيطرة على سكانها.
