كشفت صحيفة فرنسية، الأحد، عن تورط شركة فرنسية في صفقة بيع نظام مراقبة اتصالات لقوات الجنرال الليبي المتقاعد، المرشح الرئاسي المسيطر على قوات شرق ليبيا "خليفة حفتر"، بواسطة شركة في الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت "ليبراسيون"، في تقرير لها، أن المحققين التابعين للمكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب اكتشفوا أمر هذه الصفقة في يونيو/حزيران الماضي، حين كانوا بصدد التحقيق في حيثيات عقد آخر أبرمته شركة "نيكسا تكنولوجي". 

وأوضحت الصحيفة أن الشركة الفرنسية كانت تستعد لتزويد جهة فاعلة غير حكومية وغير معترف بها من قبل المجتمع الدولي بأحدث معدات المراقبة، إلى جانب التحايل على الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سنة 2011 بخصوص بيع هذه المعدات.

وأضافت أن نظام "ألفا ماكس"، الذي حصل عليه "حفتر"، يتيح له الاستماع إلى جميع المكالمات الهاتفية في أي منطقة، وهي خاصية يطلق عليها الخبراء اسم "تكنولوجيا الاعتراض التكتيكي".

و"نيكسا تكنولوجي" متخصصة في هذا القطاع، ولا تتردد في تقديم خدماتها للأنظمة التي لا تحترم حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة الفرنسية.

يقع مقر الشركة في الدائرة 16 الفخمة في باريس، وتأسست عام 2012 من قبل المديرين التنفيذيين السابقين لشركة "أميسيس"، التي زودت نظام الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي" بنظام قادر على اعتراض حركة الإنترنت "في كافة أرجاء البلد".

وكُشف أمر هذه الصفقة، التي تم تنفيذها عام 2007 كجزء من التقارب الفرنسي الليبي الذي بدأه "نيكولا ساركوزي"، حين سقط النظام الليبي عام 2011، وأصبحت موضوع إجراءات قانونية في فرنسا بتهمة "التواطؤ" في أعمال التعذيب بليبيا منذ عام 2012.

وبعد هذه الفضيحة، أسس "ستيفان ساليز" و"أوليفييه بوهبوت"، اللذان كانا من قبل مسؤولين تنفيذيين في شركة "أميسيس"، شركتين جديدتين هما "نيكسا تكنولوجي" في فرنسا وشركة أنظمة الشرق الأوسط المتقدمة في الإمارات. ورغم التحقيق القضائي، لم تتوقف هذه الشركات عن التعامل مع الأنظمة الديكتاتورية.

وسبق أن كشفت مجلة "تيليراما" الفرنسية أن "نيكسا تكنولوجي" قدمت خدماتها إلى مصر عام 2014 تحت حكم "عبدالفتاح السيسي"، وهو حليف فرنسا المدلل في عهدي كل من "فرانسوا هولاند" و"إيمانويل ماكرون".

وحسب ما ورد في الكتيب التجاري، فإن النظام المقترح من الشركة يسمح بـ"المراقبة في الوقت الحقيقي للمشتبه بهم"، وتُعرف هذه التكنولوجيا باسم "ثيريبرو"، وهي نسخة محدثة من برنامج "إيجل" الذي تم نشره في ليبيا في عهد "معمر القذافي".

ولا تتعامل مصر مع "نيكسا تكنولوجي"، بل هناك شركتان أخريان تدعمان مصر بأجهزة المراقبة هما شركة "إكسليد" الناشئة وشركة "إيركوم"، علما بأن مجموعة تاليس العملاقة استحوذت على كلا الشركتين في سنة 2019.

وفتحت المحاكم تحقيقا قضائيًا سنة 2017 بتهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" استهدفت أنشطة "نيكسا تكنولوجي" في مصر، وتم توجيه الاتهام في يونيو/حزيران سنة 2021 لكل من "ستيفان ساليز" و"أوليفييه بوهبوت" ومديرين تنفيذيين آخرين للشركة.

ووجد المحققون في مقر الشركة "وثائق تعاقدية بين شركة أنظمة الشرق الأوسط المتقدمة ووزارة الاتصالات والمعلوماتية الليبية في بنغازي" التي تقع تحت سلطة "حفتر".

وحاول "ستيفان ساليس"، الرئيس التنفيذي لشركة نيكسا، تسليم البضائع لزبونه الليبي رغم الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على شحنات الأسلحة، بحسب التحقيق.

واعترف "ساليس"، خلال فترة احتجازه، بعلاقة العمل التي تربطه بـ "حفتر"، زاعما أن المعدات لم تصل إلى وجهتها في ذلك الوقت وكانت عالقة في منطقة حرة في دبي.