سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على العلاقة المتوترة بين فرنسا وتركيا على خلفية موقفهما المتعارض في ليبيا، فباريس دعمت بكل قوة اللواء "خليفة حفتر" الذي تكبد خسائر فادحة في الأشهر الأخيرة، وأنقرة دعمت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وذكرت الصحيفة أن التدخل التركي لصالح الوفاق وتكبد قوات "حفتر" سلسلة من الهزائم المتتالية أجبر فرنسا على تبني موقف محايد في الملف الليبي، وهو ما أكده "ماكرون" مؤخرا بأن باريس باتت تدعم بشكل كامل عملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن دبلوماسي مخضرم عليم بالموقف الفرنسي قوله: "اكتشفت فرنسا أن حفتر تحول إلى تهمة ولم يعد رصيدا أبدا.. أعتقد أنهم محرجون لأنه ارتكب خطأ مرة أخرى، ووجدوا أنفسهم أمام الخطأ هذا فكان عليهم تبريره من خلال لوم تركيا".
وقال دبلوماسي أوروبي للصحيفة البريطانية: "دعونا نكن صادقين، فقد أوقفت تركيا سقوط طرابلس وبدون تدخلهم العسكري لحصلت كارثة إنسانية".
ورأى محللون في مجال السياسة الخارجية، أن فرنسا بالغت في دعمها لـ"حفتر" وتقديمه كرجل قوي والذي قد يقوم بالسيطرة ضمن تقاليد سياستها الخارجية فيما بعد الاستعمار، ثم شعرت بالصدمة بعد تدخل تركيا لدعم حكومة طرابلس.
وقالت "دوروثي شميد"، الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط في "إيفري" معهد العلاقات الخارجية الفرنسية: كان هناك نوع من الفزع الإستراتيجي بين المسؤولين الفرنسيين عندما انحرفت سياستهم في دعم "حفتر"، كرجل يمكنه الحد من المتشددين الإسلاميين في شمال أفريقيا.
ورغم الدعم القوي الذي يحظى به "حفتر" من مصر والإمارات فإن فرنسا كافحت للحصول على دعم لموقفها الصدامي مع حلفائها في الناتو. إذ ترى دول أوروبية أخرى أن "حفتر" يعتبر عقبة للسلام وعدوانيا.
وقالت "شميد": "تعتبر فرنسا معزولة في هذا الشأن وكل واحد ينتظر الانتخابات الأمريكية".
من جانبه، أوضح "طارق المجريسي"، الزميل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أسباب قرار فرنسا السابق الاصطفاف إلى جانب داعمي الجنرال "حفتر"، خاصة الإمارات العربية المتحدة.
وقال "المجريسي" إن قرار دعم "حفتر" عكس اهتمام باريس بحماية مصالحها التجارية وحصتها في صناعة النفط ومكافحة الإرهاب الإسلامي في منطقة الساحل، موضحا أن فرنسا لديها مصالح مختلفة عن ألمانيا وإيطاليا في ليبيا وتحركت لحماية هذه المصالح.
وأضاف: "لديها مصالح أمنية في منطقة الساحل، وشراكة أمنية واسعة بنتها مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد مصر جزءا كبيرا فيها".
