اعتبرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الأجندة المتناقضة للقوى الأجنبية في الصراع الليبي تعكس الشروخ والتصدعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وداخل الناتو، لا سيما بين فرنسا وتركيا، حتى تحولت إلى حرب بالوكالة.

وذكرت المجلة أن القتال بين معسكر حكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس المعترف بها دوليا، وبين معسكر قوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال "خليفة حفتر"، يشمل بشكل خاص الميليشيات القبلية والمرتزقة المسيرين من قبل عدة دول أجنبية، وهي مصر وفرنسا وروسيا من جانب، وتركيا وإيطاليا من جانب آخر.

وأضافت أن مصر تدعم "حفتر" حرصا منها على تأمين حدودها التي يسهل اختراقها.

وأشارت إلى اقتراح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لوقف إطلاق النار في ليبيا، يونيو/حزيران، بعد تقدم قوات حكومة "الوفاق" على الأرض وتراجع قوات "حفتر"، وتحذيره من أن القاهرة تحتفظ بإمكانية التدخل عسكريا في هذا البلد العربي.

أما الإمارات، فتدعم "حفتر" منذ سنوات بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار صينية وأنواع أخرى من الأسلحة الحديثة؛ حيث تتهم أبوظبي حكومة "الوفاق" بأنها قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، الذين تكن لهم الإمارات عداوة شرسة.

كما يشتبه في أن الإمارات موّلت تدخل مرتزقة مجموعة "فاجنر" الروسية إلى جانب قوات "حفتر"، التي تحظى أيضا بدعم بعض المقاتلين السوريين المقربين من دمشق ومرتزقة قدموا من السودان.

• معسكر روسيا وفرنسا

فيما توسع روسيا نفوذها في المنطقة، عبر تمرير دعم "فاجنر"، القريبة من الرئيس "فلاديمير بوتين" لـ"العمليات القتالية والتأثيرية" الخاصة بقوات "حفتر".

وإزاء ذلك، اتهم الجيش الأمريكي موسكو بتوفير طائرات مقاتلة لدعم المرتزقة في ليبيا، وهو ما تنفيه موسكو.

المعسكر ذاته تدعمه باريس، التي اعترفت بأنها قدمت معلومات استخباراتية لـ"حفتر"، لكنها تفني تقديم أي دعم عسكري لقواته خلال هجومها على طرابلس.

وتدين فرنسا بقوة التدخل التركي في ليبيا، وتصاعدت التوترات بين البلدين، خاصة بعد وقوع حادث بحري بين سفينتين حربيتين في البحر المتوسط.

وأعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الإثنين الماضي، أنه "من الأهمية بمكان" أن تضع أوروبا يدها بشكل مباشر على الملفات الجيوسياسية في منطقة البحر المتوسط كي يكون مصيرها بين يديها وليس بين أيدي "قوى أخرى"، في اتهام مبطن لتركيا وروسيا.

• معسكر تركيا وإيطاليا

في المقابل، تحاول أنقرة توسيع نفوذها في العالم العربي، خاصة في منطقة البحر المتوسط، مع ما ينطوي عليه ذلك بشكل خاص من تورط بالحرب في ليبيا، حسب الدورية الفرنسية.

وفي هذا الإطار، زودت أنقرة حكومة "الوفاق" بمستشارين عسكريين وطائرات بدون طيار، وأنظمة دفاع مضادة للطائرات هناك.

كما وقعت أنقرة وحكومة الوفاق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على اتفاقية "تعاون عسكري وأمني" واتفاقية لترسيم الحدود البحرية، تسمح لتركيا بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق المتوسط، غنية بالهيدروكربونات، والتي يسعى الآخرون إلى بسط نفوذهم عليها.

أما إيطاليا، وهي قوة الاستعمار السابقة في ليبيا، فتبدو غيورة على نفوذها ومصالحها الاقتصادية، خاصة النفط، إضافة إلى استهدافها تجفيف تدفق المهاجرين؛ ولذا تدعم حكومة "الوفاق" باعتبارها الطرف الذي يحظى بشرعية دولية تمكنه من تحقيق هذه المصالح.  

فوفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، هبط 8.988 مهاجرا على الساحل الإيطالي في الفترة ما بين مطلع يناير/كانون الثاني و13 يوليو/تموز 2020 ، مقارنة بـ3.165 فقط خلال نفس الفترة من عام 2019.