عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد حافظ"، السبت، عن اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية مجتمعية بدعم عسكري مصري، واصفا الإصرار التركي على التدخل بالشأن الليبي بأنه يأتي بدوافع "أيديولوجية".

وذكر "حافظ"، في بيان، أن ممثلي قبائل ليبية طالبوا الجيش المصري بالتدخل "في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".

واستغرب المتحدث باسم الخارجية المصرية ما سماها "مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها"، زاعما أن ذلك يجري من أجل "تغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي".

وشدد "حافظ" على رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، ووصفها بأنها "تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا"، مؤكداً أن "الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها".

وتعد مصر والإمارات أهم حليفتين إقليميتين لميليشيا الجنرال "خليفة حفتر"، الذي ينازع السلطة مع حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، والمدعومة عسكريا من تركيا.

وشهدت ليبيا، في الآونة الأخيرة، تطورات ميدانية متسارعة؛ حيث استطاعت قوات حكومة "الوفاق" إحراز تقدم ميداني ملموس وبسطت سيطرتها على كامل طرابلس ومدينة ترهونة الاستراتيجية.

وإزاء ذلك، فوض برلمان طبرق برئاسة "عقيلة صالح" مصر بالتدخل عسكريا في ليبيا بغية "حفظ أمن البلدين القومي".

والخميس، جدد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسى"، استعداد بلاده لتدريب قبائل ليبيا، والتدخل العسكري لدعم ميليشيا "حفتر"، وذلك عقب اجتماعه بوفد يضم ممثلي عدد من تلك القبائل.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، ألمح الرئيس المصري، في كلمة متلفزة، إلى "إمكانية التدخل العسكري في الأراضي الليبية"، قائلا إن "هذا التدخل باتت تتوفر له الشرعية في ظل مخاطر تهدد الأمن القومي المصري".