تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية فرض سلسلة من العقوبات الأسبوع المقبل في إطار "قمة الديمقراطية"، التي تنظمها الإدارة الأمريكية، بحسب "رويترز".
ونقلت الوكالة، عن ممثل للوزارة، أن العقوبات ستطول الأشخاص الذين يشك الجانب الأمريكي بتورطهم في الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويشاركون أيضا في تقويض الديمقراطية.
الوزارة الأمريكية رفضت أيضا تقديم معلومات محددة عن الذين ستمسهم هذه الإجراءات التقييدية.
وذكرت الوكالة، أن الوزارة الأمريكية ستعلن كذلك عن مقترحات تهدف إلى سد الثغرات في التشريعات التي تسمح للمسؤولين الفاسدين باستخدام سوق العقارات.
والأربعاء الماضي، انتقد وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، المبادرة الأمريكية لعقد القمة المذكورة في 9 و10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ووصفها بالمثيرة للتفرقة وبأنها من المشاريع البغيضة لواشنطن.
وأشار "لافروف" إلى أن الغرب يسعى متعمدا لتدمير الهيكل القانوني الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ويحاول استبداله بنظام معين قائم على قواعد لا يجلب الفائدة إلا له.
وجاءت دعوة "بايدن" للقمة بعد أن صنف تقرير مرجعي حول الديمقراطيات في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن قائمة "الأنظمة الديمقراطية المتراجعة"، للمرة الأولى، خلال العام 2020.
وجاء التصنيف الجديد الصادر عن منظمة "International IDEA" (مقرها استوكهولم)، بسبب التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".