انتقدت 5 منظمات حقوقية، الثلاثاء، موقف الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، إزاء مصير الناشط المصري الفلسطيني "رامي شعث"، المعتقل في مصر منذ يوليو/تموز 2019.
وتساءل الفرع الفرنسي لمنظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب "آكات"، ومنظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك، "هل لا يزال الإفراج عن رامي شعث أولوية بالنسبة لفرنسا؟".
وأضاف البيان، أن فرنسا التي تفتخر بشراكة استراتيجية مميزة مع مصر، غير قادرة على الحصول على الإفراج عن ناشط مدافع عن حقوق الإنسان وزوج مواطنة فرنسية، مشيرة إلى أن "شعث" ينام على أرضية صلبة وباردة في زنزانة مكتظة تبلغ مساحتها 25 مترًا مربعا.
وتابع: "الزيارات على أعلى مستوى تكثفت منذ ذلك التاريخ، وتم توقيع عقود اقتصادية وتسلّح جديدة، لكن بالنسبة لرامي شعث لم يتغيّر شيء تقريبا"، في حين أن القانون المصري يحدد المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"أ ف ب"، إن مسألة "شعث" (48 عاما) طرحت على كافة المستويات، بما في ذلك على أعلى مستوى، مع المصريين.
وكانت السلطات المصرية أدرجت نجل "نبيل شعث" الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، أبريل/نيسان 2020.
وفي يونيو/حزيران الماضي، طالب أكثر من 180 نائبا فرنسيا الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالإفراج عن "شعث".
وجرى توقيف "رامي شعث" في مقر إقامته في القاهرة، قبل نحو عامين، ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، والتي تتضمن اتهامات باستهداف مؤسسات الدولة، فيما تتبنى زوجته "سيلين لوبران" حملة دولية للإفراج عنه.
