عبر رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراجي"، عن ارتياحه بقرار محكمة مصرية الإفراج عن الباحث المسجون "باتريك جورج زكي" ووعد بأن تلك القضية ستكون مراقبة عن كثب من قبل حكومته.

جاء ذلك في بيان صدر عن "دراجي"، الثلاثاء، عقب إعلان محكمة جنح أمن الدولة طوارئ إخلاء سبيل "زكي".

ورغم قرار الإفراج لكن "زكي" لا يزال يواجه تهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" التي يعمل التي يعمل لصالحها " زكي".

وأضاف "دراجي" أن القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية.

وعلى نفس المنوال، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" في تغريدة عبر "تويتر"، أن الإفراج عن "زكي" بمثابة خطوة أولى قائلا: "تحقق الهدف الأول، باتريك زكي لم يعد في السجن".

وقررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة في مصر في وقت سابق من هذا اليوم إخلاء سبيل "باتريك جورج زكي" مع تأجيل محاكمته إلى 1 فبراير/شباط 2022 للمرافعة.

واعتقل "زكي"، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا الإيطالية، في فبراير/شباط عام 2020 أثناء زيارة لمصر بتهمة نشر معلومات كاذبة على خلفية مقال رأي كتبه عن صعوبات تواجه مسيحيي مصر في يوليو/تموز 2019، بعنوان "حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر".

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على اقتراح قدمه اثنان من أعضائه في شأن منح الجنسية استثنائيا لـ"زكي"، بوصفه طالبا للدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، بعدما وقع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة تطالب بمنحه الجنسية، ودعمه لنيل حريته.

وتدعو جهات ومنظمات حقوقية باستمرار بالإفراج عن محامين وحقوقيين وناشطين معتقلين في السجون المصرية، والذين تجاوزت فترة اعتقال بعضهم سنوات.