تستأنف الثلاثاء، محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) في مدينة المنصورة المصرية، محاكمة الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وطالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية "باتريك جورج زكي" على خلفية اتهامه بـ"إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وأخلت المحكمة سبيل الباحث الشاب الذي يحمل الجنسية الإيطالية في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 22 شهراً من اعتقاله تعسفياً عقب وصوله إلى القاهرة قادماً من إيطاليا، بسبب مقال رأي نشره في يوليو/تموز 2019، حول أوضاع المسيحيين في البلاد، وحمل عنوان "حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر".

وآنذاك، أرجعت وسائل إعلام إيطالية، إطلاق سراح الناشط الحقوقي المصري "باتريك زكي"، إلى اتصالات عليا أجراها وزير الخارجية الإيطالي، "لويجي دي مايو"، مع الحكومة المصرية.

وقالت أسرة "زكي" في بيان، الإثنين: "نأمل أن تكون الجلسة هي نهاية هذا الكابوس. باتريك أطلق سراحه على ذمة القضية، وكان لديه جلسة استماع مقررة في الأول من فبراير/شباط الماضي، وأجبر خلالها على الجلوس داخل قفص الاتهام، إلى جوار المدانين جنائياً".

وأضافت الأسرة أن "إطالة أمد محاكمة باتريك، وتأجيلها لعدة أشهر في كل مرة، هو أمر مرهق له ولعائلته، لا سيما أنه يتعين عليه أن يعيش المأساة مجددا بوضعه في قفص الاتهام أثناء المحاكمة، وفي كل مرة لا نعرف ما إذا كان سيعود إلى المنزل، أم لن يسمحوا له بالمغادرة. كل ما نريده هو أن يكون شخصاً حراً كما كان من قبل، ونطالب بإنهاء هذه المعاناة ليتمكن من السفر لاستكمال دراسته".

وأدانت منظمات حقوقية مصرية إحالة "باتريك جورج" إلى محكمة "استثنائية" لا يجوز الطعن في أحكامها، بعد ما يقرب من عامين من حبسه احتياطيا من دون مبرر قانوني.

وفي 14 أبريل/نيسان 2021، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على اقتراح قدمه اثنان من أعضائه بشأن منح الجنسية استثنائياً لـ"باتريك"، على إثر توقيع أكثر من 200 ألف إيطالي على عريضة تطالب بمنحه الجنسية، ودعمه لنيل حريته.

وتقول تقارير حقوقية، إن "زكي" تعرض للضرب والصدمات الكهربائية والتهديد منذ اعتقاله، ولم تعلق السلطات المصرية على هذه الاتهامات، لكنها عادة ما تنفي أي مزاعم عن سوء معاملة السجناء على يد رجال الأمن في أماكن الاحتجاز.