أعلن عدد من الشخصيات المصرية المشاركة في الحوار الوطني، الانسحاب أو تجميد مشاركتهم بعد الحكم على الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي بالحبس 3 سنوات؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، أعلن الحقوقي نجاد البرعي عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال إن حكم سجن جورج "جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار، ولا حركة حقوق الإنسان".

وعلى نفس المنوال، أعلن المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، انسحابه من المشاركة في الحوار الوطني، بعد حكم سجن جورج.

وقال راغب، في بيان مقتضب: "الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت.. لذلك اعتذرت عن الاستمرار".

بدوره، أعلن الكاتب الصحفي خالد داود، تجميد مشاركته في الحوار الوطني، للسبب ذاته. 

وأضاف داود: "أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب والذين أعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي".

وفي وقت لاحق، أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن جورج.

من جانبه، قال المحامي المعروف خالد علي، إن الحكم الصادر ضد جورج هو "حكم أمن دولة طوارئ"، ولم يتم التصديق عليه.

وتابع: "باتريك كان مخلى السبيل منذ فترة، ومن ثم لا يجب القبض عليه إلا بعد التصديق، وهذه هي تعليمات النائب العام التي تنطبق على حالة باتريك، لذلك فإن التحفظ عليه بزعم بدء تنفيذ الحكم يخالف نصوص القانون وتعليمات النائب العام".

وقضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، التابعة لقسم ثان المنصورة، الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على طالب الدراسات العليا المصري بجامعة بولونيا في إيطاليا (يحمل جنسيتها) جورج زكي؛ بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بداخل مصر وخارجها، عن الأحوال الداخلية للبلاد؛ من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي".

وألقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة، القبض على جورج عقب صدور الحكم، بعد أن كان مخلى سبيله على ذمة القضية، وذلك تمهيداً لنقله إلى السجن لتنفيذ العقوبة.