قال الزعيم الشيعي العراقي "مقتدى الصدر"، الذي فاز تكتله بأكثرية مقاعد مجلس النواب، إن التفجير الذي وقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد الثلاثاء كان "سياسيا"، مجددا الدعوة لحل ما وصفه بالميليشيات المنفلتة وحصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف في بيان الأربعاء، أن "عودة الإرهاب المتمثل في داعش بمنطقة مخمور، والتفجيرات السياسية التي حدثت في محافظة البصرة، وبعض الاغتيالات من هنا وهناك، ينبئ عن تأزم الوضع السياسي ولجوئهم للعنف، ويذكرنا بما حدث من اعتداءات على المستشفيات وغيرها قبل الانتخابات".

وحذر السياسي العراقي من أن "هذا ما سيجر البلاد والعباد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد، وهو ما يستدعي منا التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة".

ودعا إلى "العمل الجاد من أجل حل كافة الميليشيات المنفلتة التي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة أو أي ذريعة أخرى".

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.

وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة "الصدر"، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

وحصل تحالف الفتح الشيعي، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية على 17 مقعدا.

وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي، التي تضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة "عمار الحكيم" وائتلاف "دولة القانون" بزعامة "نوري المالكي"، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".

وفي وقت سابق، دعا "الصدر"، إلى ضرورة حل الفصائل المسلحة في العراق، وتصفية العناصر غير المنضبطة من قوات الحشد الشعبي؛ مؤكداً سعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في البلاد بعد فوز تياره بالانتخابات الأخيرة.

وتحولت احتجاجات لأنصار أحزاب رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى أعمال عنف بالقرب من المنطقة الخضراء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.