قرر لبنان السماح للفلسطينيين المولودين على أرضه بالعمل في مهن كانت محظورة عليهم، كالطب والمحاماة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

واتخذ وزير العمل اللبناني، "مصطفى بيرم"، قرارا بدمج الفلسطينيين في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال رفع الحظر على العمل في العديد من القطاعات، بينها الصيدلة والنقل العام والهندسة، وأي مهن أخرى تتطلب عضوية نقابية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكدت الوكالة الرسمية أن المرسوم سيسمح "للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي لدى وزارة الداخلية" بالعمل في المهن التي ظلت محظورة عليهم رسميا على مدى عقود.

وينتشر الفلسطينيون في 12 مخيماً للاجئين في شتى أنحاء لبنان، ويشكلون حوالي 10% من سكان البلد، حسبما يوضح "سباستيان اشر"، محرر "بي بي سي" للشؤون العربية.

لكن وضعهم أقل استقرارا من معظم اللاجئين الفلسطينيين الآخرين في المنطقة، إذ يخضعون لقيود على ملكية العقارات، كما ظلوا منذ عقود ممنوعين من العمل في حوالي 20 مهنة.

ورحبت فصائل فلسطينية في لبنان بالقرار باعتباره خطوة مهمة إلى الأمام.

وأعرب "تحالف القوى الفلسطينية" عن امتنانه لوزير العمل وقال إن هذه الخطوة "توسع هوامش فرص العمل المتاحة للعمال الفلسطينيين"، حسبما ذكرت صحيفة "لورينت توداي" الناطقة بالإنجليزية.

وقالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إن "هذا المرسوم من شأنه أن يبشر بتعديلات على القوانين التمييزية ويضمن فرص عمل أكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان ويضمن لهم حياة كريمة".

وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان في 2019 حراكا احتجاجيا واسعا، فيما قام وزير العمل الأسبق "كميل أبوسليمان" بتفعيل قوانين تحظر على اللاجئين الفلسطينيين العمل في بعض المهن.

ويأتي القرار الجديد في وقت صعب، إذ يكافح لبنان في مواجهة أزمة اقتصادية حادة أدت إلى إفقار الكثير من السكان.