جدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، "طارق بيطار"، الجمعة، بعد استئنافه التحقيقات، طلب تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق "علي حسن خليل"، المقرب من رئيس مجلس النواب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي أن "بيطار"، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، "أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية".

ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء "عماد عثمان"، قبل أسابيع، تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حق "خليل"، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب "نبيه بري".

وقال المصدر القضائي إن "قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله"، مشيراً إلى أن "امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية".

وأثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب "حزب الله" وحركة "أمل".

وبعد يومين من صدورها، تظاهر مناصرون للحزبين ضد "بيطار"، وتخلل الاحتجاجات أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع 7 قتلى.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جراء رفض وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير "بيطار"، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.

ويُشكك كثر في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف في حق "خليل" في بلد تطغى عليه ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.

وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/آب 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقائية.

وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.