خفضت وكالة "ستاندر آند بورز"، الجمعة، توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، في وقت يرزح هذا البلد تحت عبء تضخم مرتفع وتدهور في سعر العملة.

وأشارت الوكالة في شرح قرارها إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الأشهر الـ12 المقبلة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن السياسات العامة".

ولم تغير "ستاندر آند بورز" تصنيفها للدين التركي.

لكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة "إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، مما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي".

وتجاوز معدل التضخم السنوي لتركيا 20% في أعلى مستوى له في 3 سنوات بعدما عين الرئيس "رجب طيب أردوغان" في البنك المركزي موالين يتفقون مع نظرياته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن نسب الفوائد المرتفعة تساهم في رفع التضخم وليس خفضه.

وتشهد تركيا حالياً زيادة ملحوظة في التضخم بلغت نسبتها 21% نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم ذلك التضخم المرتفع، لا يزال الرئيس "رجب طيب أردوغان" والبنك المركزي يصرّان على خفض سعر الفائدة بهدف تشجيع مناخ الاستثمار وتقليل تكلفة الأموال داخل المجتمع وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات ومصانع جديدة تستوعب الخريجيين الجدد وتوفر فرص عمل.