أعلن وزير المالية المصري "محمد معيط" استعداد بلاده للانضمام رسميا إلى مؤشر "جيه بي مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

وأورد بيان صادر عن وزارة المالية، الأحد، أن مصر قد تدخل بـ14 إصدارا بقيمة 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%، بما يُمكّن صناديق الاستثمار الكبرى للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

ونقل البيان عن "معيط" قوله، إن انضمام مصر إلى المؤشر العالمي يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.

وكانت مصر منضمة لمؤشر "جيه بي مورجان" للسندات الحكومية، ولكنها خرجت في يونيو/حزيران 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة المصرفية العالمية.

وقال "معيط": "وزارة المالية بدأت منذ 3 أعوام، السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر جيه بي مورجان بعد أن خرجت منه في 2011.. اليوم استطاعت مصر تحقيق متطلبات المؤسسة".

((2))

ومن هذه المتطلبات، إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

ويعني دخول مصر، أن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم شراء أدوات الدين المصرية المطروحة بالعملة المحلية (أذونات سندات، صكوك)، يقابله تسهيلات بإمكانية تسييل هذه الأوراق في أي وقت من جانب المستثمرين.