انتقدت منظمة حقوقية، قيام السلطات المغربية بتشميع عدد من بيوت أعضاء جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية المحظورة، دون إعلام ودون اللجوء إلى القضاء.
وقالت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، الأحد، إن مبررات تلك القرارات تتعلق بعقد تجمعات عمومية دون تصريح، وتشييد بناء مخالف للترخيص ثم تخصيص البيت لإقامة شعائر دينية دون ترخيص.
وشملت القرارات بيوتاً في كل من وجدة والدار البيضاء والقنيطرة والجديدة وطنجة وفاس ومراكش وانزكان وآسفي والفنيدق وتطوان ووجدة، ليصل مجموع البيوت المشمعة بقرارات إدارية 14 بيتاً، وفق ما نشر على موقع الجماعة.
وتكرر تشميع السلطات المغربية لبيوت أعضاء من الجماعة بمبررات متعددة.
بالمقابل، تعتبر الجماعة أن "السلطات عمدت بعد اقتحامها للبيوت إلى إغلاقها وتشميعها، دون سلوك المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وفي اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة"، وأن قراراتها "تخالف القانون ولا تستند إلى أي حكم قضائي".
وسبق لنشطاء وقانونيين أن اعتبروا تشميع بيوت لأعضاء في "جماعة العدل والإحسان"، "قرارًا غير دستوري، باعتبار أن الدستور واضح بخصوص حق التملك وواجب الحفاظ على الملكية"، وأن "القرار تحكمه خلفية سياسية محضة".
