اتهمت الحكومة المغربية، جماعة "العدل والإحسان" (إسلامية معارضة)، بتحريض طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على مقاطعة الامتحانات التي انطلقت في 10 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها "مصطفى الخلفي"، إن "جهات، وخصوصا جماعة العدل والإحسان، استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم"، مشيرا إلى أن "الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي للامتحانات".

وهذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها الحكومة، الجماعة شبه المحظورة، بشكل علني بتحريك احتجاجات الطلاب، التي امتثلوا لها بنسبة قاربت 100%، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وهذا الفصل الجديد من الاتهامات الجديدة والمباشرة، يشكل إضافة إلى اتهامات أخرى، تنشرها منذ سنوات، وسائل إعلام محلية، مقربة من السلطات المغربية، كإذكاء احتجاجات حراك الريف شمال البلاد أو احتجاجات مدينة جرادة المنجمية شرقها.

وتأتي هذه التصريحات، عقب قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقيف 3 أساتذة في كليات الطب والصيدلة ينتمون لجماعة "العدل والإحسان"، عن العمل وحرمانهم من رواتبهم، وإحالتهم على المجلس التأديبي، لـ"إخلالهم بواجبهم المهني".

هذه التصريحات، دفعت الجماعة إلى التنديد بقوة باتهامات الحكومة، معتبرة في بيان لها، أن ذلك "يمثل استخفافا بنخبة عريضة من المجتمع متمثلة في طلبة كليات الطب والصيدلة وعائلاتهم وأساتذتهم، واستخفافا بعقول الناس وبوعيهم، وتعبيرا عن فشلها المتوالي في حل المشاكل المتراكمة للبلد في كل القطاعات".

كما اتهمت الجماعة، الحكومة بمحاولة الهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة للمشكل ذي الطبيعة المهنية والأكاديمية الصرفة.

ويرى مراقبون، أنه من الطبيعي أن يتواجد أعضاء من هذه الجماعة، في مختلف الاحتجاجات في البلاد باعتبارها أكبر جماعة إسلامية، مضيفين أن محاولة تحميلها المسؤولية هو نوع من تهرب الدولة من التجاوب مع الاحتجاجات المتزايدة منذ سنوات.

وكان طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، قد قاطعوا الامتحانات يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، على مستوى جميع كليات الطب العمومية، لعدم توفر الشروط الضرورية لإجرائها بحسب تعبيرهم، مؤكدين أن "سنة بيضاء أهون من مستقبل مجهول".

غير أنّ رد الحكومة كان حاسما، إذ أكدت الخميس، على لسان الناطق الرسمي، أنّ الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه الطلبة إلى غاية 25 يونيو/حزيران الجاري، وذلك وفق البرمجة المعلن عنها.

وتدعو جماعة "العدل والإحسان"، كما تقول، إلى تغيير حقيقي وسلمي يقضي على الفساد والاستبداد.

وقد سبق للقصر أن جرب معها وسائل عديدة من بينها التشهير والتضييق وتشميع البيوت والمنع منه السفر، إضافة إلى الحوار دون التمكن من تليين مواقفها.