للأسبوع الثالث على التوالي، تشهد مدن مغربية احتجاجات منددة بغلاء الأسعار، ومطالبة بتعزيز الحريات، بالتزامن مع ذكرى مظاهرات حركة 20 فبراير/شباط.

وخرج مئات المغاربة، الأحد، في مظاهرات بــ40 مدينة، على رأسها العاصمة الرباط ومدينة طنجة، والدار البيضاء ومراكش وفاس ووجدة، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن سجناء سياسيين وهتفوا من أجل العدالة الاجتماعية، حسب صحيفة "هسبريس".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة مماثلة تحت وسم "لا لارتفاع الأسعار" وارحل أخنوش"، في إشارة إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش".

ففي العاصمة الرباط، شهدت الساحة المقابلة لمقر البرلمان بشارع محمد الخامس، وقفة رفعت فيها شعارات نددت بالزيادات في أسعار المواد الأساسية والخضراوات والمحروقات.

كما نددت بأساليب تدبير قضايا أخرى مثل تأكيد الحكمين بالسجن النافذ على الصحفيين "سليمان الريسوني" و"عمر الراضي"، مع استمرار التنديد بـ"تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل".

وهتف المتظاهرون "كيف تعيش يا مسكين.. والأسعار دارت جنحين"، و"فوسفاط وجوج بحورا.. وعايشين عيشة مقهورة"، و"لي حاكمينّا مافيا.. شعلتو فينا العافية"، ومع شعارات تطالب بـ"الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية".

من جانبه، قال منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان "عبدالإله بنعبدالسلام"، إن هذه الوقفات نظّمت لـ"نقول للدولة إن عليها أن تنتبه إلى أن هذه الزيادات لا تزيد البلاد، إلا احتقانا وتوترا، وعليها أن تراجع سياستها التي لا تأخذ فيها بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، والتي هي المتضرر الأساسي في هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار".

وقال عضو الجبهة الاجتماعية المغربية "الطيب مضماض"، إن هذه الوقفات التي شملت ما يقرب من 40 مدينة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، "تعبر عن غضبنا.. وهو غضب يتقوى في الأوساط الشعبية، لأن الشعب المغربي بهذا الغلاء قد وصل لحالة لا تطاق".

وأضاف "مضماض" أن "الجبهة الاجتماعية المغربية وكل القوى الحية في البلاد سوف تستمر في النضال (…) حتى إسقاط الفساد والاستبداد، لأنهما السبب الحقيقي لما تعيشه الأوساط الشعبية من غلاء في الأسعار، ومن قهر اجتماعي، ومن فقر وتفقير".

وخرجت هذه المظاهرات، استجابة لدعوة "الجبهة الاجتماعية المغربية"، التي تضم أكثر من 30 تنظيماً جمعوياً وحقوقياً ونقابياً وسياسياً وشبابياً، وتهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، وتخليداً للذكرى الـ11 لحركة 20 فبراير/شباط النسخة المغربية من الربيع العربي، تحت شعار "إسقاط الاستبداد والفساد وتحقيق مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين الجميع".

وولدت حركة "20 فبراير/شباط" المؤيدة للإصلاح ومكافحة الفساد في المغرب، خلال موجة انتفاضات "الربيع العربي" في منطقة الشرق الأوسط في عام 2011، ثم قل تأثيرها إثر إقرار دستور جديد مطلع يوليو/تموز 2011، أعطى الحكومة والبرلمان المزيد من الصلاحيات.

وفي هذا العام، تجددت الاحتجاجات بعد دعوات من "الجبهة الاجتماعية" التي تضم قوى يسارية ومدنية معارضة، منددين بغلاء المعيشة، في حين تصدر وسم "أخنوش ارحل" و"لا لغلاء الأسعار" موقع "تويتر"، خلال الأيام الأخيرة في المملكة.

ولم تسفر مظاهرات الأسبوعين الماضيين، عن اندلاع حركة احتجاجات واسعة مستمرة، إلا أنها كانت كافية لأن تنبه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، بحجم الغضب الشعبي، حيث خرج في تصريحات تقر بارتفاع الأسعار، وتعد بجهود حكومية لمواجهتها.

ويعيش المغرب ظروفا اقتصادية صعبة بسبب تداعيات أزمة كورونا، ونقص الأمطار والجفاف إذ يعتمد الاقتصاد المغربي على الزراعة التي تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تتعرض البلاد لأسوأ أزمة جفاف منذ 30 عاما، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزا بنحو 64% مقارنة مع موسم عادي.

وأعلن الديوان الملكي، الشهر الماضي، تخصيص 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) لدعم قطاع الزراعة وتربية الماشية، في وقت قال مسؤول في وزارة الاقتصاد إن هناك حاجة إلى حوالي 3.8 مليارات درهم (أكثر من 400 مليون دولار) لدعم الدقيق وحده في عام 2022.

في المقابل، دعت حركات وجمعيات لحماية المستهلك، الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط الأسعار.