طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بالتحقيق في الانتهاكات التي تشهدها الحرب الأهلية الدائرة في إثيوبيا، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.
ودعا البيان، الأطراف المتحاربة إلى إلقاء السلاح، وبدء حوار وطني شامل، وإطلاق مفاوضات دون شروط مسبقة، بحسب "الحرة".
وحثت الخارجية الأمريكية أطراف النزاع، على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، معبرة عن قلقها من حدوث انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وأعمال وحشية وتدمير للبنية التحتية المدنية في إقليمي أمهرة وعفر بإثيوبيا.
وجددت الولايات المتحدة دعمها للدبلوماسية كخيار أول وأخير وفقط لوقف الأعمال العدائية بشكل نهائي بين القوات الحكومية، وجبهة تحرير تيجراي، شمالي البلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن النزاع المستمر منذ أكثر من 13 شهرا جعل 9.4 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية في مناطق تيجراي وعفر وأمهرة.
واشتدت حدة الخلاف بين أديس أبابا وجبهة تحرير تيجراي، وتحولت إلى نزاع مسلح منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وإثر ذلك تدخل الجيش الإثيوبي في الإقليم ونظمت فيه الحكومة المركزية انتخابات جديدة لتشكيل حكومة محلية جديدة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، استعادت جبهة تحرير تيجراي السيطرة على الإقليم وعاصمته ميكيلي، بينما أعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار، لكن الأوضاع لم تعرف الاستقرار، مع إعلان الجبعة تحركها نحو العاصمة أديس أبابا، ورغبتها في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء "آبي أحمد".
