استعاد الجيش الإثيوبي، هذا الأسبوع، السيطرة على الأراضي التي أحكم مقاتلو تيجراي قبضتهم عليها مؤخراً، ما يبدو انعكاساً لانضمام رئيس الوزراء "آبي أحمد علي"، إلى جنوده في مناطق النزاع.
وأكد الجيش الإثيوبي الفيدرالي، أنه ألحق هزائم بجبهة تحرير تيجراي، وأبعد التهديد عن العاصمة أديس أبابا والطرق الاستراتيجية.
ويحاول الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة تطويق بلدتي باتي وولديا في أمهرة الخاضعتين لسيطرة جبهة تحرير تيجراي.، في محاولة إلى التقدم باتجاه مدينتي كومبولشا وديسيه في محافظة وولو بأمهرة.
وكان مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا أعلن، الجمعة، سيطرة الجيش الإثيوبي على 4 بلدات جديدة في إقليم أمهرة، قبل أن يؤكد أن قوات الحكومة باتت تتمركز حاليا في وسط إقليم أمهرة.
وأكد أن قوات الجيش الإثيوبي مستمرة في التقدم العسكري نحو عمق الإقليم.
وأشار إلى أن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على بلدات: ميدا، وشفا، وحربونا، ومكوي "ويجري حاليا تمشيط ما تبقى من جيوب.
من جانبه، طالب "آبي أحمد"، جبهة تحرير تيجراي بالاستسلام، معتبرا ذلك خيارها الوحيد بعد الهزيمة العسكرية التي منيت بها، حسب تعبيره.
وفي مقطع فيديو جديد بثه التلفزيون الرسمي، تعهد "آبي أحمد" بتكرار ما وصفها بالانتصارات التي تحققت شرقي وغربي البلاد.
وقال إن "الانتصارات التي حدثت في شرق البلاد وغربها ستتكرر في مناطق أخرى؛ معنويات الجيش مرتفعة للغاية، وسيتم تحرير المزيد من البلدات التي احتلها الإرهابيون الغزاة.. لقد هزم العدو وتفرق.. والخيار الوحيد المتبقي لهم هو الاستسلام. ندعو المواطنين في المناطق المحررة إلى الإسراع في تشكيل الإدارات. دعونا نسلم دولة ذات سيادة للأجيال المقبلة".
وفي أول تعليق لها، وصفت جبهة تيجراي انسحابها من تلك المناطق بالتكتيكي الذي يهدف إلى تنفيذ هجمات استراتيجية حاسمة، وقالت إن المعركة على وشك الانتهاء، وإنه لا أحد يمكنه دفع مقاتليها إلى الوراء.
وفيما يخص الجانب الإنساني، حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن جريفيث"، من أن تطور النزاع في إثيوبيا إلى أعمال عنف طائفية يمكن أن يؤدي إلى نزوح يُذكّر بمشاهد الفوضى في مطار كابل أغسطس/آب الماضي.
وقال "جريفيث" إن "الأسوأ هو وصول المعارك إلى أديس أبابا، مما قد يؤدي إلى تزايد أعمال العنف الطائفية في كل أنحاء البلاد".
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في إثيوبيا وإجراء حوار وطني شامل لحفظ السلام في البلاد.
وجاء ذلك في بيان مشترك لأمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فكي".
وطالب البيان بـ"وقف عاجل لإطلاق النار في إثيوبيا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة من دون عوائق للمدنيين، وحماية حقوق الإنسان".
كما شدد البيان على "أهمية إجراء حوار وطني شامل وحقيقي للحفاظ على السلام والاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد والمصالحة في إثيوبيا".
والجمعة أيضا، حذّر وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، من أن النزاع المستمر في إثيوبيا قد يؤدّي إلى نسف البلاد، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة تستطيع فرض عقوبات على المسؤولين عن تأجيج النزاع".
وأضاف قائلًا: "استخدمنا بعضها ضد إريتريا التي مارست دورًا سلبيًّا للغاية في هذه الدراما للأسف. وهذه الأدوات لا تزال بحوزتنا لنستخدمها ضد آخرين".
وتعود جذور النزاع الحالي إلى عام 2018، عندما تولى "آبي أحمد" السلطة في أديس أبابا وأعلن إصلاحات سياسية.
وشملت هذه الإصلاحات تنحية قادة في الجيش والمخابرات من أبناء إقليم تيجراي، وتعيين قادة من قوميتي الأمهرة والأورومو بدلا منهم.
وتعمقت الأزمة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أغسطس/آب 2020، بسبب جائحة "كورونا"، وهو ما أدخل البلاد في نزاع دستوري.
واتهمت قوى المعارضة، ومنها جبهة تحرير تيجراي "آبي أحمد" باستغلال الجائحة لتمديد ولايته، ونُظمت الانتخابات في الإقليم من جانب واحد في 9 سبتمبر/أيلول 2020، لكن الحكومة المركزية رفضت الاعتراف بنتائجها.
واشتدت حدة الخلاف بين أديس أبابا وجبهة تحرير تيجراي، وتحولت إلى نزاع مسلح منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وإثر ذلك تدخل الجيش الإثيوبي في الإقليم ونظمت فيه الحكومة المركزية انتخابات جديدة لتشكيل حكومة محلية جديدة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، استعادت جبهة تحرير تيجراي السيطرة على الإقليم وعاصمته ميكيلي، وشهدت المدينة احتفالات لأنصار الجبهة، بينما أعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار، لكن الأوضاع لم تعرف الاستقرار منذ ذلك الحين.
