كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج "خالد مشعل"، أن هناك مساع لاستثمار التقارب الأخير بين السعودية وتركيا والإمارات وقطر، للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين التابعين للحركة في سجون المملكة.

وأكد "مشعل"، في مقابلة خاصة نشرتها قناة TRT عربي التركية، أن الحركة "تسعى من خلال هذا التقارب العربي-العربي والعربي-الإسلامي ليكون لمعتقلينا مخرج كريم".

وطالب قيادة المملكة بأن تسارع في الإفراج عنهم، لأنهم "لم يضرّوا بالمملكة، ولم يسيئوا لها، وكانوا يقيمون على أرض البلد (السعودية)، يخدمون البلد وأوفياء له، وكانوا يعملون لقضيتهم وفقاً للقانون وتحت سقف الدولة، بلا إساءة لأحد".

ودعا "مشعل" السلطات السعودية إلى طي ملف معتقلي الحركة سريعاً، و"أن يجد هؤلاء الإخوة فرصتهم للحرية بعيداً عن السجن".

وتنظر محكمة الاستئناف السعودية في الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بشأن موقوفين أردنيين وفلسطينيين بالمملكة خلال الشهر الجاري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت "حماس" إن رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" أجرى اتصالات مكثفة مع العديد من دول الإقليم للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية.

وأوضحت الحركة، في بيان، آنذاك، أن هذه الاتصالات شملت قطر ومصر وتركيا والأمم المتحدة، وكذلك الإمارات عبر بعض الأصدقاء.

وحسب بيان حماس، فقد "زوّد هنية الأمينَ العام للأمم المتحدة بكشف يتضمن أسماء المعتقلين كافة، والمعلومات المتعلقة بهم، معربا عن أمله أن تنتهي هذه القضية ويتم إطلاق جميع المعتقلين، وأن لا يستمر السجن والمرض في النيل من أجساد المعتقلين، منوها إلى أوضاعهم الصحية الصعبة".

وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها "محمد الخضري"؛ ضمن أحكام شملت 69 أردنيا وفلسطينيا، وراوحت الأحكام بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم "الخضري"، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".