رفض حزب التيار الديمقراطي التونسي قرارات الرئيس "قيس سعيد" ملوحا بالتصعيد.

وعبّر أمين عام الحزب "غازي الشواشي" في تصريح لموزاييك، الثلاثاء، عن رفض حزبه والأحزاب التي تجمعهم تنسيقية، قرارات الرئيس "قيس سعيد"، معلنا اتخاذهم جميع التحركات النضالية التصعيدية بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج.

والإثنين، مدد "سعيد" تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات قال إنها سوف تجرى بعد عام من الآن.

وقرر الرئيس التونسي إجراء استشارة شعبية على الإنترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج، لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية، في الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية شهر مارس/آذار عام 2022.

ووفق قرارات الرئيس، فإنه سوف يتم إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في 25 من يوليو/تموز المقبل.

وسوف تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2022، حسبما أعلن "سعيد".

وكان الرئيس التونسي قد جمد البرلمان وحل مجلس الوزراء يوم 25 يوليو/تموز الماضي، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقادات خارجية قوية طالبته بإعادة المؤسسات الديمقراطية.