رحبت الولايات المتحدة بالجدول الزمني المعلن للرئيس التونسي، "قيس سعيد"، للإصلاح السياسي، مؤكدة الالتزام بـ"الشراكة الأمريكية مع الشعب التونسي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "نيد برايس"، في بيان ،الأربعاء: "نرحب بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني يحدد مسار الإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية".

وأضاف: "نتطلع إلى عملية إصلاح شفافة وشاملة لأصوات المجتمع المدني والسياسي المتنوع".

وأكد المتحدث في البيان أن الولايات المتحدة "تدعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات. وسنظل ملتزمين بالشراكة الأمريكية التونسية".

وكان سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس وسفير الاتحاد الأوروبي دعوا في بيان مشترك، الجمعة، إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد حيث جمد الرئيس عمل البرلمان وتولى السلطة بنفسه.

والإثنين، أعلن "سعيد" عن جملة قرارات مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 يوليو/تموز الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

وكان "سعيد" قرر في 25 يوليو/تموز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وبعد ذلك بشهرين، أصدر الرئيس التونسي في 22 سبتمبر/أيلول أمرا رئاسيا قضى بتجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتّخذها "حتى إشعار آخر".