قضت محكمة عليا في الدنمارك، بسجن وعزل وزيرة الهجرة السابقة "إنجر ستويبرج" لمدة 60 يوما بعد إدانتها بتهمة الفصل بين زوجين سوريين لاجئين بشكل غير قانوني في عام 2016.

وتعتبر القضية  أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ 3 عقود والسادسة فقط في تاريخ البلاد.

وبين عامي 2015 و2019، شغلت "ستويبرج" منصب وزيرة الهجرة في الدنمارك في حكومة يمين الوسط يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.

وخلال فترة عملها، اتخذت موقفاً متشدداً من الهجرة وفرضت عشرات القيود، وكان من بينها أمر صدر في فبراير/شباط 2016 يقضي بعدم السماح باستيعاب اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع أزواجهم.

وأمرت "ستويبرج" بفصل 23 من المتزوجين قبل أن يتم العدول عن هذا القرار بعد بضعة أشهر، وكان من بين المتزوجين زوجان سوريان شابان، "ريماز الكيال"  كانت (17 عاما) آنذاك وزوجها "النور علوان" كان (26 عاماً)، أُجبرا على العيش منفصلين لمدة 4 أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملاً.

ويترك حكم المحكمة العليا الذي صدر أمس مسيرة "ستويبرج" السياسية معلقة بخيط رفيع، فلا يمكن استئناف الحكم لأن عقوبة السجن غير مشروطة أي يجب تنفيذها.

واستقالت "ستويبرج" من منصبها كنائبة لزعيم حزب فينستر المحافظ الليبرالي في فبراير/شباط من هذا العام بعد أن صوت نوابها لعزلها، وهي حالياً نائبة مستقلة، لكنها قد تخسر مقعدها في التصويت لإخراجها من البرلمان.