أكدت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، أن السلطات في الدانمارك تضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، بزعم أن "دمشق باتت آمنة".

وأوردت الصحيفة البريطانية أن "بلال تمّام"، وبعد 6 سنوات على لجوئه إلى الدنمارك من دمشق، بات مندمجا بنسبة 100% في الحياة الدنماركية ويدير شركة تخليص ويستمتع أولاده باستقبال زملائهم الدنماركيين في البيت، لكن عائلته قد تغادر قريبا.

وإزاء ذلك، قال "تمّام" (51 عاما)، الذي ينتظر قرارا من السلطات لتجديد إقامته: "بالطبع سوريا ليست آمنة للعودة"، مضيفا: "نحن ومثلنا من غادروا نعتبر خونة".

ورغم تراجع القتال في معظم أنحاء سوريا، إلا أن الناشطين والمحللين الذي يقدمون النصح للحكومة الدنماركية حول سوريا حثوا السلطات، هذا الأسبوع، على إعادة النظر في قرارها الذي قد يقود "لتوجه مثير للقلق في سياسة أوروبا المتعلقة باللاجئين".

ويعيش حوالي 33 ألف لاجئ سوري مع عائلاتهم في الدانمارك بعد فرارهم من الحرب الأهلية التي بدأت في 2011، وهو عدد صغير من مجمل 5.6 ملايين لاجئ.

ويشكل المهاجرون نسبة 9% من سكان الدولة، التي تنافست أحزاب اليمين واليسار فيها باقتراح قوانين مشددة تسمح، مثلا، بمصادرة المجوهرات والأموال من المهاجرين.

وبالنسبة للمهاجرين مثل "تمام"، الذين لا يمثلون لنظام دمشق، يطلب منهم تجديد إقامتهم في الدنمارك كل عام.

وفي 2019 ألغت الحكومة الدانماركية الحماية التي منحتها لكل السوريين عندما بدأت الحرب، وتوصل مجلس استئناف اللاجئين الدنماركي إلى أن الأمن في داخل دمشق وحولها قد تحسن بشكل كاف يجعل الحاجة للحماية "لمن لا يتعرضون للاضطهاد ولكن لديهم إقامة مؤقتة لاغيا بسبب انتهاء الظروف العامة التي استدعت الحاجة إليه".

وقال وزير الهجرة الدانماركي "ماتياس تيسفاي": "كانت الدنمارك واضحة وصريحة منذ اليوم الأول. وأوضحنا للاجئين السوريين أن إقامتهم مؤقتة".

لكن المستشارين الحكوميين بشأن سوريا شجبوا "بقوة قرار الحكومة" في بيان نشر هذا الأسبوع، جاء فيه: "لا نرى أن رأينا أُخذ بعين الاعتبار في نتائج الحكومة اللاحقة أو سياساتها، ولا نعتبر أن السياسة الدانماركية من اللاجئين السوريين تعكس وبشكل كامل الظروف على الأرض".

ومثّل السوريون النسبة الأعلى من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ومن الناحية العملية لا تستطيع الدنمارك ترحيل السوريين نظرا لانقطاع العلاقات مع النظام السوري، وعوضا عن ذلك، تقدم لهم المحفزات المالية لكي يغادروا بأنفسهم.

ويواجه الذين تسحب منهم إقاماتهم ولا يغادرون الدنمارك فترة احتجاز طويلة في مراكز الترحيل. وبحسب وزارة الهجرة فقد عاد حوالي 250 لاجئا طوعيا إلى سوريا عام 2019.