قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين التقوا عبر الإنترنت، الثلاثاء، لتجديد الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني، وهو أول اجتماع من نوعه منذ 5 سنوات.

وأصدر الجانبان بيانا مشتركا شددا فيه على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، وتعهدا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.

وقال البيان إن ذلك الحوار الذي تم عبر الإنترنت، "لتجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي"، وأشار إلى أن الاجتماع ضم مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن كبار المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين ناقشوا مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، اللوائح الأمريكية، التجارة الحرة، القضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.

وحسب البيان فإن الجانبين اختتما الحوار "بالاتفاق على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني كما حددت الحكومة الأمريكية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".

وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى "يائيل لمبرت"، إن نمو الاقتصاد الفلسطيني "سيؤدي دورا مهما في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أعادت جزءا كبيرا من جسور العلاقات مع السلطة الفلسطينية، حيث وافقت على إعادة المساعدات المالية لها ولوكالة "أونروا"، عقب قرار سلفه "دونالد ترامب" بقطع تلك التمويلات، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وامتنعت إدارة "بايدن" عن المضي قدما بتنفيذ قرار "ترامب" بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وقررت، عوضا  عن ذلك، إعادة افتتاح قنصليتها بالقدس، ما قوبل باعتراض إسرائيلي.