لجأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت إلى محكمة استئناف في لندن؛ للمطالبة بإلزام بنكين سويسريين يعملان في بريطانيا بإعطاء توضيحات حول اتهامات رشوة وغسل أموال تتعلق بقضية المدير السابق للمؤسسة "فهد الرجعان".

وجاء اللجوء إلى محكمة الاستئناف بعد أن كانت المحكمة العليا البريطانية قد رفضت دعوى المؤسسة بهذا الخصوص في مارس/آذار 2021، وفقا لما أورده موقع "law360"، المتخصص في الشؤون القضائية.

وطالب محامو المؤسسة في دعواهم الاستئنافية بإبطال قرار المحكمة العليا الذي حكم في مارس/آذار الماضي بعدم أحقية "التأمينات" في طلب التحقيق باتهام البنكين السويسريين "بيكتيت آند ساي إس إي"، و"ميرابود آند ساي إس إي" بدفع عمولات سرية (رشاوى) لـ "الرجعان".

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد أصدرت قرارها استناداً إلى أن البنكين السويسريين وأفرعهما العشرة وكبار موظفيها ومحاميها يندرجون تحت شروط احتكام قضائي ملزمة تحميهم من الملاحقة القضائية خارج جنيف ولوكسمبورج.

لكن كبير فريق محامي "التأمينات" الكويتية المستشار "دانييل بيرد"، قال في سياق الدعوى الاستئنافية إن "تلك الشروط الاحتكامية تنطبق على النزاعات الناشئة عن الأموال التي يتم إيداعها في حسابات البنكين، لكنها لا تسري على الأموال التي تتأتى من خلال العمولات السرية التي تلقاها الرجعان، وهي العمولات التي تؤكد المؤسسة أنه قد تم غسلها من خلال شبكة مخططات فاسدة".

وأضاف: "نحن نقول في دعوانا إنه لم يكن صحيحاً أن تصل المحكمة العليا إلى استنتاج الذي مفاده أن الاتهامات بخصوص تلك العمولات السرية (الرشاوى) تندرج في نطاق هذه العلاقة الفاسدة التي نشأت عن فتح تلك الحسابات البنكية".

وفي سياق الدعوى الأصلية المرفوعة، كانت المؤسسة قد طالبت بتغريم البنكين 500 مليون دولار عن قيامهما بغسل العمولات السرية على مدار عقدين (20 سنة).

وأشار الموقع إلى أن "الرجعان" والمتهمين الآخرين أقروا بتلك العمولات، لكنهم نفوا أنها كانت غير قانونية.

و"الرجعان" متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع عام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم: "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في شهر يونيو/حزيران 2019، حُكما بالسجن المؤبد على "الرجعان" وزوجته؛ بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.