كشفت مصادر حكومية لصحيفة "القبس" الكويتية، أن لجنة العفو ستستأنف نشاطها، الأربعاء، ليكون بمنزلة اجتماع طارئ لها قبل الإعلان عن التشكيل الحكومي، وذلك بعد شهر من تجميدها.

وأكدت المصادر أن إعادة نشاط اللجنة، التي كان آخر اجتماع لها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تأتي بعد عودة الهدوء النسبي إلى الأجواء السياسية، خاصة عقب الاحتقان الذي طغى على بعض الندوات السياسية.

ولم تستقر الحكومة على إجراءات قد تتخذها حيال بعض الندوات السابقة، لكنَّ مسؤولاً حكومياً أكد لـ"القبس" تمسك الحكومة بأجواء الاستقرار السياسي السائدة، والدفع باتجاه إعادة استئناف اجتماعات "لجنة العفو"، لإنجاز بعض الملفات المهمة على طاولة اللجنة، تزامناً مع إعلان التشكيل الحكومي الجديد.

وأوائل الشهر الجاري، كشفت الصحيفة عن مصادر حكومية تأكيدها صدور قرار غير معلن بتجميد لجنة العفو، حتى إشعار آخر.

وأرجع المصدر القرار إلى غضب الحكومة من "الندوات السياسية الأخيرة لبعض المشمولين بالعفو، والتي أقحمت المقام السامي في خطاباتها".

لكن مصادر أخرى أكدت أن قرار التجميد كان مرتبطا باستقالة الحكومة الكويتية.

و"لجنة العفو" مكلفة من قبل أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الصباح"، وتضم رؤساء مجلس الأمة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء، وهي معنية باقتراح ضوابط وشروط العفو عن السياسيين المتهمين في قضايا الرأي.

وباشرت اللجنة عملها في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن خلال مخرجات اجتماعاتها أعلنت الكويت العفو عن معارضين سياسيين مطلوبين للقضاء الكويتي.