ينشر "الخليج الجديد"، نص الدعوى التي أقامتها الناشطة السعودية "لجين الهذلول"، الأسبوع الماضي في محكمة فيدرالية أمريكية، والتي اتهمت فيها شركة إماراتية و3 أشخاص أمريكان باختراق هاتف الـ"آيفون" الخاص بها، ما أدى إلى احتجازها.

ووفق (نص الدعوى)، كما تقول "لجين" فإن الضباط الثلاثة ساهموا في اختراق هاتفها الذكي الذي تسلل إليه مسؤولون من الأمن الإماراتي. 

والأشخاص الـ3 المتهمون في القضية، هم "مارك باير" و"ريان آدامز" و"دانييل جيريك"، وجميعهم عملاء سابقون في المخابرات أو الجيش الأمريكي، يُزعم أنهم متورطون في برنامج التجسس.

وقالت الدعوى القضائية إن القرصنة أدت إلى اعتقال "لجين" من الإمارات وتسليمها إلى السعودية، حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها.

وأقيمت الدعوى، الخميس، نيابة عن "لجين الهذلول" في محكمة اتحادية في ولاية أوريجون من قبل مؤسسة "إلكترونك فرونتير" غير الربحية (مؤسسة الحدود الإلكترونية)، وهي منظمة أمريكية معنية بالحقوق الرقمية.

واعترف المتهمون الثلاثة بالفعل في دعوى قانونية منفصلة رفعتها وزارة العدل الأمريكية بأنهم انتهكوا قوانين الرقابة على الصادرات الأمريكية والاحتيال الإلكتروني أثناء عملهم السابق كمديرين كبار لشركة إماراتية.

وفقا للدعوى القضائية، فإن الشركة الإماراتية "دارك ماتر" المتخصصة في الأمن السيبراني والتي كان يعمل فيها الضباط الثلاثة، استخدمت تطبيق رسائل "أبل" والبنية التحتية الأخرى للشركة الأمريكية لنشر برامج ضارة على هاتف "لجين" لتنفيذ الاختراق.

وتسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات وفرض عقوبات ضد الأفراد الثلاثة وشركة "دارك ماتر".

وافق "باير" و"آدامز" و"جيريك" على التعاون مع المدعين العامين كجزء من صفقة مع الحكومة ستشهد تعليق التهم ودفع الرجال الثلاثة أكثر من 1.6 مليون دولار كغرامات.

وأمضت "لجين الهذلول" ما يقرب من 3 سنوات في السجن بالسعودية، قبل الإفراج عنها في فبراير/شباط الماضي، وهي ممنوعة حاليا من مغادرة المملكة.

بالمقابل، تنفي السعودية تعذيب الناشطة البالغة من العمر 32 عاما، وأفادت بأنها حصلت على محاكمة عادلة. 

وكان تحقيق أجرته وكالة "رويترز" عام 2019، واستشهدت به الدعوى القضائية، كشف أن "لجين الهذلول" كانت هدفا عام 2017 لفريق من الأمريكيين الذين كانوا يراقبون المعارضين نيابة عن الإمارات في إطار برنامج يسمى "بروجيكت ريفين"، والذي صنفها على أنها تهديد للأمن القومي واخترق هاتف "آيفون" الخاص بها. 

ولم تعلق الإمارات وقت نشر التقرير على أسئلة "رويترز"، في حين سبق أن قالت إنها تواجه خطرا حقيقيا من جماعات متطرفة تستخدم العنف وإنها تتعاون مع الولايات المتحدة في جهود التصدي للإرهاب.

وقال عاملون سابقون في مشروع "ريفين" إن المشروع ساعد الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الكشف عن شبكة تابعة لتنظيم "الدولة" داخل الإمارات.