حددت عضو بمجلس الشورى السعودي، 3 وسائل عملية، لمواجهة تغلغل الفكر المتطرف في الأوساط النسائية.

ودعت الدكتورة «منى آل مشيط» عضو مجلس الشورى السعودي، إلى فرض أنظمة صارمة لمجابهة الفكر المتطرف بخطوات هي «فرض عقوبات صارمة على الداعيات غير المرخص لهن من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والإشراف على التعليم والمناهج»، و«التوسع في إنشاء الأندية الرياضية النسائية وفق الضوابط الشرعية»، و«الاستفادة من الكليات والمدارس النسائية المهيأة خلال الفترة المسائية».

وحذرت في تصريح صحفي، من تغلغل الفكر المتطرف في الأوساط النسائية، مشيرة إلى «أنه في الآونة الأخيرة ظهر عدد من السيدات المنتميات للفكر الضال، يقمن بأداء مهمات إرهابية من خلال كسب المعلومات واستدراج الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركن في عالم التنظيمات الإرهابية عبر الإيواء ونشر الفكر الضال، وجمع التبرعات المالية وتمويل الخلايا الإرهابية ودعمها بالسلاح».

وأرجعت عضو مجلس الشورى السعودي، أسباب ذلك إلى «التشدد الديني، وانتشار الداعيات غير المؤهلات وغير المرخص لهن بمزاولة الدعوة والإرشاد، الأمر الذي انتشر بين الأوساط النسائية ويتم فيها استعطاف النساء وجمع التبرعات بحجة توزيعها على الفقراء في اليمن وسوريا».

كما لفتت إلى حساسية وضع المرأة السعودية وصعوبة تحقق الأجهزة الأمنية من هويتها الوطنية، إتباعا لعرف العادات والتقاليد، إضافة إلى مصاعب أخرى تتمثل في استغلال ولي أمرها سواء كان زوجا أو أخا ولايته بطريقة خاطئة يفرض على المرأة أن تتبع الفكر الضال ما ينتج نساء معتنقات للمنهج التكفيري.

وشددت «آل مشيط» على «أهمية التوعية والتحصين داخل الأوساط النسائية، والإشراف على نوعية التعليم وعلى الداعيات غير المصرح لهن، ووضع أنظمة صارمة حول مزاولتها مختلف الأعمال الدعوية».

وأكدت أهمية دور الأندية الرياضية في استيعاب وقت فراغ المرأة حتى لا تتأثر بالفكر الضال.

ولفتت عضو مجلس الشورى إلى أن مؤسسات المجتمع المدني والجامعات لها دور كبير في توعية الجيل الجديد من الجنسين بأهمية المشاركة الاجتماعية والتشجيع على الأعمال التطوعية والتعليم.

وكانت دراسة حديثة أجرتها حملة «السكينة» التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، كشفت أسباب مشاركة المرأة ضمن جماعات متطرفة، حيث توصلت إلى أن نسبة 40.32% نتاج أسباب فكرية، و33.16% عاطفية، و26.52% اجتماعية.