قضت محكمة الاستئناف بمصراتة، غربي ليبيا، وقف تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

وجاء القرار الصادر عن دائرة القضاء الإداري بالمحكمة استجابة منها للطعن الذي تقدمت به عدة شخصيات ليبية، ضد كل من مؤسسة البرلمان ورئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي" ورئيس الحكومة "عبدالحميد الدبيبة" والمفوضية العليا للانتخابات، بعد قرار اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وعددها 73 مترشحا.

واعتبر الطاعنون أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات "عماد السايح"، منتحل صفة باعتبار أنه لم يصدر أي قرار من السلطة التشريعية بتسميته"، وبالتالي فإن إصداره القائمة الأولية للمترشحين يعتبر كالعدم، مما يستوجب على القضاء إلغاءها.

وأضافوا أن قبول المترشح "خليفة حفتر" في القائمة الأولية للمترشحين يعتبر "غير قانوني"، لأنه "لا تتوافر فيه شروط الترشح باعتباره يمتلك جنسية ثانية، وصدرت ضدّه أحكام جنائية، كما أنه مطلوب للتحقيق من مكتب المدعي العام العسكري".

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن قرار محكمة مصراتة بشأن قوائم المرشحين يعني وقف الإجراءات لحين الفصل بالقضية.

يأتي ذلك، فيما اعتبر البرلمان الليبي أن محكمة مصراتة ليس من اختصاصها البت في قرارات مفوضية الانتخابات.

وانقسم رجال القانون إزاء قرار محكمة استئناف مصراتة، وقف تنفيذ قرار المفوضية بشأن اعتماد القائمة الأولية للرئاسة، بين من رأى أن ذلك يعني إيقاف جميع الإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات، وبين من يعتبر أن هذه المحكمة ليست ذات اختصاص، لإصدار مثل هذه القرارات.

وتحاول ليبيا تجاوز أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ سقوط نظام "معمر القذافي" عام 2011.

وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في وقت سابق من هذا العام إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.