أعلنت الإمارات أنها ستدرج في قانون مكافحة غسل الأموال معايير تلزم معامل معالجة الذهب بالتعامل مع شركات توريد مسؤولة، والخضوع لعمليات تدقيق سنوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات، وهي أحد مراكز تجارة الذهب الرئيسية في العالم، للتصدي لتجارة سبائك الذهب المرتبطة بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صرح وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية "ثاني بن أحمد الزيودي" بأن بلاده ستطلق "معيار التسليم الجيد" للذهب.

ووفقا لما ذكره الوزير في وقت سابق، فإن هذه المعايير ستلزم معامل التكرير بالتدقيق المناسب مع شركات التوريد وإثبات ذلك أمام مراجعين خارجيين.

وخلص تحقيق لوكالة "رويترز" عام 2019 إلى أن الإمارات استوردت ذهبا بمليارات الدولارات بعد تهريبه من أفريقيا، وتتعرض البلاد لضغوط من منظمات بينها "مجموعة العمل المالي"وهي هيئة رقابية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال لتشديد القواعد في هذا المضمار وسبل إنفاذها.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن سويسرا طالبت مصافي الذهب على أرضها بتشديد رقابتها على الواردات القادمة من الإمارات؛ خشية الإضرار بسمعتها من التجارة في السبائك غير المشروعة.

وتنامت المخاوف من دور دبي في تجارة سبائك الذهب غير المشروعة في السنوات الأخيرة، بعد ظهور تقارير تفيد بأن الثغرات التنظيمية تمكّن الذهب المرتبط بالحروب وغسيل الأموال من الوصول إلى هناك والتجارة فيه.

ويُطلق على الذهب، الذي يتم تهريبه من مناطق الصراع في العالم، اسم "ذهب الدم"، وتشير تقارير إلى أن الإمارات أصبحت مركزا لهذا النوع من الذهب.

ويُعد الذهب أكبر صادرات الإمارات بعد النفط؛ حيث صدّرت ما قيمته 17.7 مليار دولار منه عام 2019. ولم تزِد أهمية الذهب إلا بعد تضاؤل احتياطيات دبي النفطية، وسعي الإمارات لتنويع مصادر اقتصادها.