رواتب خيالية للبعثات الدبلوماسية اللبنانية رغم الأزمة المالية

السبت 18 ديسمبر 2021 03:16 م

منذ أن اتّخذ حاكم البنك المركزي "رياض سلامة"، قرار وقف تحويل المبالغ المُخصّصة للبعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج وفق سعر صرف 1507.5 ليرات، واعتماد سعر صرف 19 ألف ليرة، والخارجية اللبنانية تعيش خضّة ترتيب أوضاعها بما يتناسب مع سياسة "سلامة" الجديدة.

ومع إعلان وزارة الخارجية الاستسلام لعملية "ترشيد نفقات"، نشر تلفزيون "الجديد" اللبناني تقريرا يحوي "عينة صغيرة" من رواتب وإيجارات "خيالية" للدبلوماسيين والبعثات اللبنانية في الخارج.

وذكر التقرير أن السلك الخارجي "قطاع متضخم برواتب خيالية وإيجارات خيالية"، إذ إن ما تنفقه الدولة اللبنانية على رواتب الدبلوماسيين والموظفين الإداريين وإيجارات المباني في 91 بلدا يبلغ نحو 57 مليون دولار أمريكي (1271 مليار ليرة لبنانية)، وهو ما يفوق تكلفة رواتب العاملين في القطاع العام كافة، التي تبلغ نحو 1200 مليار ليرة.

وأوضح التقرير عددا من "رواتب السفراء في الخارج"، بينهم السفير اللبناني في مصر "علي الحلبي"، وفي تونس "طوني فرنجية"، وفي العراق "أديب حبحاب"، والذي يتقاضى كل منهم نحو 20 ألف دولار.

وأضاف التقرير أن السفير "سليم بدورة" في سويسرا يبلغ راتبه 25 ألف دولار، مع العلم أن السفير السابق "ريان سعيد" الذي رفض تعيينه في الكويت بقي في جنيف ويتقاضى الراتب نفسه.

كما أن السفير "سعد زخيا" في سوريا يتقاضى 27 ألف دولار، فيما يتقاضى السفير في قبرص "يوسف صدقة" نحو 21 ألف دولار، والسفير في لبنان "نضال يحيى" نحو 25 ألف دولار.

فيما يحصل السفير والرئيس المكلف السابق "مصطفى أديب" في ألمانيا على 30 ألف دولار.

وذكر التقرير أن قيمة إيجارات القنصليات والسفارات ومنازل السفراء الموزعة على 91 بلدا ومدينة، أكثر من 10 ملايين دولارات، أي ما يعادل 223 مليار ليرة.

ووفق التقرير، يدفع لبنان مرتبات شهرية لـ25 موظفا في سفارة أبوظبي بقيمة 80 ألف دولار، فيما تبلغ رواتب 3 دبلوماسيين في السفارة 50 ألف دولار.

وفي دبي يتقاضى 20 موظفا نحو 60 ألف دولار شهريا، ويتقاضى دبلوماسيان 25 ألف دولار، بحسب "الجديد".

كما تدفع الدولة رواتب بالعملة الصعبة لوظائف تحت مسمى الخدم والبستاني والطباخين والحاجب تترواح بين ألفين و6 آلاف دولار، وفقا للتقرير.

وأمام ذلك، طرحت الخارجية خطة تقشف تقضي بخفض موازنة السلك الدبلوماسي وخفض تقديمات الدبلوماسيين، وخفض مستوى إنفاقهم على السكن والسفر والرواتب.

ويسعى وزير الخارجية "عبدالله بوحبيب" إلى تسويق هذه الخطة لدى السياسيين أملاً بدعمهم وحصولها على موافقة المصرف المركزي الذي يعاني من شح في احتياطاته من العملات الأجنبية.

وزار "بوحبيب"، الجمعة، رئيس مجلس النواب "نبيه بري" ورئيس الحكومة "نجيب ميقاتي"، معلناً عن خطة لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة بعدما كانت ميزانيتها تقدر بنحو 115 مليون دولار أمريكي (95 مليون دولار موازنة البعثات في الخارج و20 مليون دولار موزعة على المساهمات ونفقات سفر الوفود الرسمية من كافة إدارات الدولة ونفقات الوزارة التشغيلية).

وأعلن الوزير أنه تقرر "خفض رواتب الدبلوماسيين في الخارج بنحو 2.6 مليون دولار وربطها بمؤشر الغلاء الصادر عن الأمم المتحدة بنسبة تخفيض مقدرة بنحو 9% وسطياً، علماً بأن تخفيض رواتب بعض الدبلوماسيين وصل إلى 25%.

وأشار كذلك إلى توقف "صرف إجازات الدبلوماسيين في الخارج على نفقة الخزينة اللبنانية"، كما خفض "بدلات التمثيل لتنظيم حفلات ودعوات وأعياد وخلافه في الخارج من 1.8 ملايين دولار إلى 100 ألف دولار في الحالات الطارئة وعند الضرورة القصوى".

وكشف عن بدء العمل على مشروع إغلاق بعثات وقد حُددت في المرحلة الأولى 11 بعثة، وستتقدم الوزارة بمشروع مرسوم يُرفع إلى مجلس الوزراء، لإقفالها وينتظر بأن يكون مجموع الوفر خلال خمس سنوات 21.4 ملايين دولار.

وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت ارتفاعا قياسيا في سعر الصرف لامس سقف 29 ألف ليرة للدولار الواحد، في ظل استمرار استفحال الأزمة الاقتصادية في لبنان.

ومع تزايد حدة ​الانهيار الاقتصادي​ والاجتماعي ارتفعت جرائم السرقة والقتل بشكل كبير في لبنان، وبحسب دراسة لشركة "الدولية للمعلومات" فإن جرائم السرقة ارتفعت بنسبة 137% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الأزمة اللبنانية أزمة اقتصادية لبنان بعثات دبلوماسية تقشف الخارجية اللبنانية

لبنان.. ميقاتي يعترف بصعوبة الاتفاق على خطة التعافي المالي