أطلقت قوات الشرطة السودانية، الأحد، عبوات الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق محتجين أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، بعد وصولهم إلى البوابة الجنوبية للقصر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وصل المتظاهرون إلى البوابة، لكن الشرطة أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع.

ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، ومحاولة إرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع عليها.

كما كسر المتظاهرون الحواجز الأمنية وعبروا جسري "النيل الأبيض" الرابط بين الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، و"المنشية" الرابط بين الخرطوم ومدينة شرق النيل، للوصول إلى وسط الخرطوم.

وفي وقت سابق، الأحد، تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم؛ رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات تندد بإجراءات قائد الجيش التي اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والاتفاق السياسي الموقع بين "البرهان" و"حمدوك" في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما خرجت مظاهرات في مدن عطبرة والدامر ودنقلا والبرقيق وكريمة (شمال) ومدني والمناقل (وسط)، والضعين، ونيالا وزالنجي (غرب) وكوستي والأبيض (جنوب)، وبورتسودان وحلفا الجديدة (شرق)، وسنار (جنوب شرق)؛ رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين "البرهان" و"حمدوك"، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وعشية المظاهرات أغلقت السلطات الأمنية، معظم جسور ولاية الخرطوم، كما أغلقت شارع المطار بالحواجز الأسمنتية، والأسلاك الشائكة.

ومنذ الصباح الباكر، انتشرت القوات الأمنية على متن دوريات وحاملات جنود، في وسط الخرطوم؛ منعا لتسلل المتظاهرين إلى محيط القيادة العامة للجيش.

وكانت "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين"، وقوى سياسية أخرى، دعت إلى مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومدن البلاد رفضا للاتفاق السياسي وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وجاءت الدعوة لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018؛ حين اندلعت احتجاجات عمّت المدن والأحياء في أرجاء السودان، حتى عزلت قيادة الجيش رئيس البلاد "عمر البشير" في 11 أبريل/ نيسان 2019.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبّرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.