أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن السودانية فضت اعتصاما لمحتجين رافضين للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تفضي إلى انتخابات حرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الأمن تقوم حاليا باعتقالات واسعة للمحتجين الذين شاركوا في مسيرة احتجاجية إلى القصر الجمهوري في الخرطوم؛ وذلك بعد أن واجهتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر طبي مطلع قوله إن إطلاق الشرطة للغاز المسيل لتفريق المحتجين أسفر عن وقوع 43 مصابا بالخرطوم وأم درمان

وتجمع المحتجون في البداية على مسافة أقل من كيلومتر من القصر، مرددين هتافا يقول: "الشعب أقوى والتراجع مستحيل"، ثم ركض بعضهم إلى الشوارع الجانبية لحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود إن المحتجين انطلقوا بعد ذلك إلى القصر الرئاسي بينما يواجهون إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت التي فشلت في ردهم، وإنهم وصلوا إلى أبواب القصر للمرة الأولى، غير أنهم واجهوا إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة مرة أخرى. وهذه تاسع مرة تُنظم فيها مظاهرات احتجاجا على الانقلاب، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويأتي هذا الاحتجاج تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الثالثة للاحتجاجات التي أطلقت انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس "عمر البشير".

واستمرت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء إلى منصبه الشهر الماضي، فيما يطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة خلال مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات حرة.

ومن المقرر أيضا تنظيم مظاهرات في مدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد، وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بدء الاحتجاجات في مدن منها بورسودان على ساحل البحر الأحمر والضعين في دارفور ومدني وكسلا.

وقبل الانقلاب، كان هناك تقاسم للسلطة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية منذ سقوط "البشير"، غير أن اتفاق إعادة "حمدوك" لمنصبه يواجه معارضة من المحتجين الذين كانوا يرون فيه رمزا لمقاومة الحكم العسكري ونددوا بالاتفاق واعتبروه خيانة.

ونظمت الأحزاب المدنية ولجان المقاومة الشعبية عدة احتجاجات مطالبة بالحكم المدني الكامل تحت شعار "لا تفاوض لا شراكة لا شرعية".