أعلنت السعودية أنها أصدرت أدوات دين بـ33.2 مليار دولار خلال عام 2021.

وقال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، في بيان الخميس، اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية للعام 2021، بحجم تمويل قارب الـ125 مليار ريال (33.287 مليار دولار)، بما في ذلك الصكوك والسندات التي كان جلها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة.

وبين "الجدعان" أن إصدار أدوات الدين يأتي ضمن استراتيجية الدين العام المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة، واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية وإدارة المخاطر.

ولجأت السعودية إلى سوق الدين عقب تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو مصدر الدخل الرئيس لأكبر دولة مصدرة للخام، وثالث أكبر منتج عالميا.

ويواجه اقتصاد المملكة ضغوطا غير مسبوقة؛ بسبب تداعيات جائحة "كورونا" وما صاحبها من تراجع لأسعار النفط، قبل أن يتحسن تدريجيا في الأشهر الأخيرة.

وخلال أزمة "كورونا"، فرضت الحكومة السعودية إجراءات تقشفية، ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع قيمة أخرى كانت مطبقة؛ للحد من تداعيات الجائحة.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من الناتج المحلي عام 2019.