جددت الحكومة اليمنية مطالبتها دول الخليج بتقديم دعم اقتصادي عاجل لها؛ لتخفيف تداعيات الحرب المستعرة فيها منذ 2014.

وأعرب رئيس الحكومة "معين عبدالملك"، خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "نايف الحجرف"، عن تطلع حكومته إلى دعم اقتصادي عاجل من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن "الحكومة تتطلع إلى إسناد جهودها من دول المجلس وبشكل عاجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية".

وأكد أن "دعم مجلس التعاون للحكومة اليمنية بعد الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي يعد أحد أهم الركائز التي تستند عليها استعادة الاستقرار والسلام في اليمن".

وشدد على "أهمية تنسيق الجهود المشتركة لحشد الدعم للحكومة للقيام بواجباتها، خاصة في جانب الدعم الاقتصادي العاجل".

كما أعرب عن "ثقته في أن تثمر جهود التنسيق بمضاعفة الدعم وتخصيصه بحسب الأولويات العاجلة، التي تلبي تطلعات الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية".

ويعد تدهور العملة اليمنية أحد التداعيات الاقتصادية للصراع المستمر في اليمن للعام السابع على التوالي.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم؛ حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بحث اللقاء أيضا "الوضع الاقتصادي والإنساني والدعم المطلوب لمساندة الحكومة وما يمكن أن تقدمه دول مجلس التعاون لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية، إضافة الى تفعيل أعمال اللجان المشتركة".

من جهته، جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "دعم المجلس ومساندته لليمن وشعبها في ظل الشرعية الدستورية ومن خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث".

وأكد "الحجرف" "الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن ودعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، التي عبر عنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42، التي عُقدت مؤخرا في الرياض".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة إنه بنهاية عام 2021 ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.