قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي "مظهر محمد صالح"، الجمعة، إن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي الفعلي للعراق هو 79 مليار دولار.

وأشار "صالح" إلى أن حجم الدين يمثل نحو 45% من حجم الناتج المحلي البالغ 178 مليار دولار في عام 2021، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح "صالح" أن الدين الخارجي الفعلي للبلاد هو 29 مليار دولار، بينما الدين الداخلي نحو 50 مليار دولار.

وقال: "هذه الديون ما زالت تقع ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الأوروبي في الاستقرار والنمو"، مشيرا إلى أن "تزايد عائدات النفط سيوفر موارد مالية لتسوية فوائد المديونية".

وذكر "صالح" أنه "بالنسبة للديون الخارجية، هناك مبلغ معلق لم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق، ويعود إلى ما يسمى بديون قبل العام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار، والذي يقتضي إن صح الدين أن يتم خصمه بنسبة 80% فأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس، بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار ".

وأضاف أن "المبلغ المذكور يظهر في الدفاتر الحسابية لدى 4 دول خليجية، وبنسبة تقارب 66% موزعة بين السعودية والكويت وقطر والإمارات، ويعود إلى حقبة الحرب العراقية الإيرانية، ويتوقع شطبه بنسبة 100% لكونه دين ارتبط بالحروب وليس لأغراض التنمية".

والخميس، أعلن البنك المركزي العراقي دفع كافة التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، والبالغة 52.4 مليار دولار، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي.

وقال البنك في بيان إنه "تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، وبذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه الكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991".