أثار تعليق الأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبدالله" على سجن الرئيس التونسي الأسبق "منصف المرزوقي" ومطالبته بسجنه 40 سنة بدلا من 4 سنوات موجة غضب على صفحات التواصل الاجتماعي.
يستحق 40 سنةً سجن وليس 4 سنوات pic.twitter.com/GDhhtz8tBC
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 24, 2021
"عبد الله" قال في تغريدة له عبر "تويتر": "يستحق 40 سنةً سجن وليس 4 سنوات"؛ ما أثار استياء المغردين الذين اتهموه بالغيرة من "المرزوقي" كونه لم يحقق ما حققه الأخير في مسيرته السياسية، على حد قولهم.
وتساءل آخرون كيف لأستاذ في العلوم السياسية لا يؤمن بتعددية الآراء.
فعلاً يستحق 40 سنه سجن لأنه لم ينفرد بالسلطة وتنازل سلمياً عن الحكم
— ⚓MAHER #FSG ⚓ (@engineering_v) December 24, 2021
وهذه بدعة لم يعرفها العرب من قبل
المغرد أدناه ( استاذ علوم سياسية واكاديمي) 😂#الحمار_الذي_أكل_الدستور#يسقط_الانقلاب_في_تونس https://t.co/B2isVeJsvU
صدقت و انت تلزمك 4 سنوات لتعيد دراسة ليسانس قانون و علوم سياسية
— محمد أسامة (@MedVeto14) December 24, 2021
هذه هي السياسة التي تُدرّس و تنتشر في الشرق الأوسط البائس!
— رشا - Rasha (@Rasha_RKH_17) December 24, 2021
دكتور سياسة لا يفقه شيء بتعدد الآراء والاختلاف😐
دكتور
— Faisal Labban (@labbanf) December 24, 2021
1- رئيس سابق وطبيب ( باطني )وسياسي ومفكر
2-يساري علماني ( عروبي)
3-اول رئيس تونسي ينتخب ثم يسلم السلطة بطريقة ديمقراطية.
4-اختيرا من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم من قبل مجلة التايم الأمريكية في 2013.
5-متحدث بارع
6- تهمته الوحيدة انه انتقد الانقلاب على الدستور.
خدلك درس في الديموقراطية و حقوق الإنسان والحريات اولا و شوف الدول المتقدمة بها هذا ام لا ثم تحدث بعد ذلك عن الرئيس المنصف المرزوقي
— Kareem Shaheen (@KareemShaheen5) December 24, 2021
وفي مواقف عديدة سابقة، اتهم "المرزوقي" الإمارات بزعزعة استقرار تونس، ومحاولة التدخل في شؤونها.
والأربعاء، أصدرت محكمة تونسية حكما ابتدائيا بسجن "المرزوقي" (76 عاما) غيابيا لمدة 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.
فيما وصف "المرزوقي" الحكم بأنه "استمرار في العبث"، وأكد أنه "لا يعني له شيئا لأنه صادر من جهات غير شرعية".
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق "المرزوقي"، على خلفية تصريح له قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ "سعيد" إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.
ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية وشخصيات تونسية، بينها "المرزوقي"، هذه الإجراءات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور".