أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق "المنصف المرزوقي"، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

وأعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور "حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل".

وأوضحت أن الحكم جاء لإدانته "بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي، مذكرة اعتقال دولية بحق "المرزوقي"، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.

وجاءت التحركات ضد "المرزوقي" عقب تصريحاته لفضائية "فرانس 24" بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس "قيس سعيّد" في يوليو/تموز الماضي.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت المنظمة الدولية الفرنكوفونية، تأجيل القمة الـ18 التي كانت ستعقد في تونس أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمدة عام.

وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الحالي "قيس سعيد"، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، وذلك في إشارة إلى سفر "المرزوقي" بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، وتصريحاته بشأن القمة الفرنكوفونية.

واعتاد "المرزوقي" مؤخرا على توجيه انتقادات حادة للرئيس لـ"سعيد" في أعقاب قراراته الأخيرة وبينها تعليق عمل البرلمان.

ومؤخرا، قال "المرزوقي" إن "القوى السياسية الثورية والديمقراطية في تونس ستعزل "سعيد" وربما ستحاكمه جراء مسؤوليته عن الأزمة الشاملة في البلاد".

وحمّل "المرزوقي"، "سعيد" مسؤولية الأزمة الشاملة التي تشهدها تونس على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا أن استمرار هذه الأزمة ومضي الرئيس في تصعيده السياسي ضد الشعب سيقود تونس إلى النموذج اللبناني.

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس "كورونا".

وأصدر "سعيد" قرارات بإعفاء رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية قبل تشكيل حكومة جديدة عين هو رئيستها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.