أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، إتمام استعداداتها لاحتضان القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية والدورة الثامنة لندوة طوكيو للتنمية في أفريقيا المقرر تنظيمهما بتونس العام الجاري.

جاء ذلك على لسان رئيسة الحكومة "نجلاء بودن"، خلال إشرافها على اجتماع اللجنتين الوطنيتين لتنظيم "ندوة طوكيو" و"قمة الفرنكوفونية" بالعاصمة تونس، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وقالت "بودن"، بحسب البيان، إن "رئاستي الحكومة والجمهورية التونسيتين حريصتان على أن تكون تونس على أتم الاستعداد لاحتضان القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية المزمع تنظيمها بجربة يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا في شهر أغسطس/آب المقبل".

وأضافت أن "تونس تسعى لضمان نجاح الحدثين الدوليين المهمين بتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة"، مشيرة إلى أنهما "سيشهدان مشاركة ما يزيد على 120 دولة من مختلف قارّات العالم ومنظمات إقليمية ودولية".

وأكدت "بودن"، أن "تونس تحتضن القمتين في إطار الزخم الديبلوماسي الذي تشهده بلادنا منذ نجاحها في تنظيم القمة العربية 31 مارس (آذار 2019)، وانتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، وعضوا بمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، ومشاركة تونس الفاعلة في مختلف المحافل الدولية، وفي ظرف سياسي استثنائي".

ومن المقرر أن تنعقد القمة الفرنكوفونية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتتناول "التواصل في إطار التنوع الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ووزارة الخارجية التونسية، تأجيل القمة التي كانت مقررة في تونس نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمدة عام، بسبب جائحة "كورونا".

وفي البداية، كانت القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول 2020، لكنها أُرجئت أيضا بسبب "كورونا" إلى 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قبل أن يتم تأجيلها مجددا إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي،" على خلفية تصريح له، خلال الشهر نفسه، قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده أواخر العام الماضي.‎

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيس البلاد "قيس سعيد" فرض "إجراءات استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.