أطلقت قوات الأمن السودانية، السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع ضد آلاف المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري للمطالبة بسلطة مدنية كاملة والتعبير عن رفضهم للسلطة العسكرية تحت شعار عودة "الجنود إلى الثكنات".

وجاء تظاهر المحتجين تلبية لدعوات ناشطين سياسيين ونقابات للمطالبة "بحل جميع الميليشيات وجهاز الأمن، وإزالة تمكين المتأسلمين"؛ حسب تعبيرهم.

كما عمدت السلطات السودانية إلى قطع شبكة الإنترنت وجميع الاتصالات قبيل انطلاق التظاهرات، إضافة إلى قطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز الخرطوم، حيث يقع القصر الرئاسي.

واحتج مبعوث الأمم المتحدة "فولكر بيرتس" على هذه الإجراءات، مؤكدًا أن "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت".

وبينما أبلغ المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان عن اعتقالات منذ مساء الجمعة بين الناشطين السياسيين وأقاربهم، أضاف "بيرتس" أنه "وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي"، وحث "السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم".

من جانبه، حذر تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان، الذي يقود جبهة المعارضة لمشاركة العسكريين في الحكم، قوات الأمن من استخدام القوة في مواجهة المواكب السلمية، مؤكدا أن "قطع الإنترنت لن يثني أحدا عن المضي قدما لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية".

وأعربت نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية، التي ترصد ضحايا القمع منذ 2018 عن قلقها من التعتيم المتعمد من جانب السلطات العسكرية في السودان.

وذكرت في بيان: "نلفت نظر العالم أجمع للانتباه لما جرى وسيجري في السودان حيال حراك شعبنا الثوري من أجل الحرية والديمقراطية وإسقاط كافة أشكال الحكم العسكري والدكتاتوري".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع "البرهان" ورئيس الحكومة "عبدالله حمدوك" اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".