قال رئيس حزب الأمة  السوداني "فضل الله برمة ناصر" إن انقلاب العسكر في 25 أكتوبر/تشرين الأول أدخل البلاد في نفق مظلم وزاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي مؤتمر صحفي عقده الحزب لتدشين رؤيته السياسية لاستعادة الشرعية، الثلاثاء، اعترف "برمة"، بأن اتفاق (البرهان ـ حمدوك) الموقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (والذي كان هو أحد مهندسيه) لم ينجح في إيجاد مخرج آمن من تداعيات الانقلاب.

وتابع: "تصاعدت جذوة الحراك الثوري وارتفع الغضب الشعبي نتيجة لانتهاكات المنظومة الأمنية واستخدام القمع والقوة المفرطة". 

وطالب "برمة" كافة القوى المدنية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة الاجتماع على رؤية مشتركة لاستعادة الشرعية وإكمال المرحلة الانتقالية.

من جانبه، أدان الأمين العام لحزب الأمة، "الواثق البرير"، الانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين، لا سيما التي وقعت ضد النساء في مواكب مليونية 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقطع "البرير" بعدم إمكانية إقامة انتخابات نزيهة في ظل إعادة سلطات جهاز الأمن ومنح الحصانة للقوات النظامية وتكميم الأفواه، واصفا القرار بالمهدد لمسيرة الانتقال والتحول الديمقراطي.

وشملت خريطة الطريق التي وضعها حزب الأمة لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية،  26 محورا تغطي كافة القضايا، وفق رئيس المكتب السياسي "محمد المهدي حسن".

وتعتبر خريطة الطريق الخاصة بالأمة، الوثيقة الدستورية، أساس الشرعية والتي تحتاج لمراجعة وتطوير عبر المجلس التشريعي للتحول لدستور انتقالي.

وقال "مهدي"، إن أولويات رؤيتهم السياسية تشمل تكوين كافة المفوضيات على وجه السرعة؛ في مقدمتها مفوضيات الانتخابات والسلام.

وأضاف: "لابد من استكمال إصلاح الخدمة المدنية"، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية تشكل تحديا بالنظر لقضية فض الاعتصام وما يترتب عليها.

وتحدثت خريطة الطريق في أولى بنودها عن عودة الشرعية التي يرى الحزب أنها يمكن أن تتم عبر التفويض الشعبي بالانتخابات، أو الشرعية الثورية، أو المغالبة بالقوة، مع مراجعة أسس الشراكة وضماناتها بصورة جذرية.

ولم تغفل خارطة الطريق الأمن والقوات النظامية عبر مقترح ضرورة إصلاح أمني يوحد القوات حاملة السلاح تحت جيش وطني وينص على عقيدة عسكرية منضبطة وملتزمة بالحكم المدني.

من ناحية أخرى، نفى "برمة" بصورة قاطعة ما تداول في وسائل الإعلام من عرضه لمقترح العودة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول على القوى السياسية، مطالبا أجهزة الإعلام بتحري الدقة في النشر.