خطف الاقتصادي التركي "جميل إرتيم"، أنظار الأتراك والعالم بتداول اسمه في الإعلام، خلال الأيام الماضية، بعدما برز اسمه بأنه وراء كتابة النموذج المالي التركي الجديد، الذي حسن كثيرا من مكانة الليرة التركية ونقلها من 18 إلى 12 ليرة للدولار.
وُلد "إرتيم" في مدينة دوزجه على ساحل البحر الأسود (شمالي تركيا)، ودرس العلوم المالية والإدارية في جامعة إيجة بمدينة إزمير (غربي تركيا) قبل أن يُكمل دراسة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد في جامعة إسطنبول التي عمل بها محاضرا في كلية الاقتصاد.
ويُعدّ من أبرز كتّاب المقالات الاقتصادية في العديد من الصحف التركية والمجلات العالمية المتخصصة، أبرزها صحف "أكشام" (Akşam) و"ستار" (Star) و"نقطة" (Nokta) و"طرف" (Taraf) و"بير غون" (يوم) (BirGün) و"فوربيس" (Forbes).
وعمل أيضا محررا للاقتصاد في نشرات الأخبار الرئيسة في تلفزيون "إيه تي في" (ATV)، كما حصل على جائزة أفضل كاتب اقتصادي من جمعية "الموصياد" (MÜSİAD) التركية عام 2011.
في عام 2014، ألقى محاضرات عن اقتصاد المعرفة والسياسة الاقتصادية والنمو البديل والنظريات النقدية في إسطنبول وجامعة الاتحاد التركي للطيران قبل أن يعيّنه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مستشارا اقتصاديا في 26 يناير/كانون الثاني عام 2015، إلى أن أصبح كبير مستشاريه للشؤون المالية والاقتصادية.
وإلى جانب منصبه في رئاسة الجمهورية هو أيضا عضو في مجلس إدارة "بنك وقف" (VakıfBank) الحكومي منذ أغسطس/آب 2018، فضلا عن كونه حاليا كاتب عمود في صحيفتي "ملييت" (Milliyet) و"ديلي صباح" (Daily Sabah).
توفيت زوجة "إرتيم" الأولى عام 2014 بمرض السرطان، بعدما أنجب منها ابنه "دنيز"، ثم تزوج "نور فيرال"، مقدمة برنامج "كل شيء في الحياة" على تلفزيون "بياض" (Beyaz)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
له العديد من المؤلفات، أبرزها: كتاب "النهر الذي وجد قاعه: الاقتصاد السياسي في عهد أردوغان"، وكتاب "نهايات وبدايات"، وكتاب "النظام العالمي الجديد".
ويوصف "إرتيم" بعدائه للفائدة حاله حال "أردوغان"، وكتب كثيرا من المقالات عن أضرارها وأهمية محاربتها.
وقال عنه صحفيون إن "إرتيم يفحص من كثب التطورات السياسية والاقتصادية في العالم الرأسمالي، ويدرك التغيرات ونقاط التحول، إنه أكاديمي وكاتب عمود، واسع الأفق، أممي لكنه لا يقع في فخ المركزية الغربية".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن لـ"إرتيم" دورا مهما في تحسن علاقات بلاده مع ألمانيا بالتوازي مع تحسن عام في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مما عزز فرص تنامي حركة التصدير والسياحة التركية، بعدما شهدت العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا عقب الانقلاب الفاشل عام 2016 واتهام أنقرة لبرلين بإيواء عدد من الانقلابيين ورفض تسليمهم لها، ثم تصاعد التوتر مع دعوة الرئيس "أردوغان" الألمان ذوي الأصول التركية إلى عدم التصويت لمصلحة بعض الأحزاب الألمانية المعادية لتركيا.
وإبان خلاف "أردوغان" مع رئيس الوزراء السابق "أحمد داود أوغلو" في عام 2015، دعا "إرتيم" آنذاك إلى ضرورة تولي رئاسة الوزراء شخص أكثر توافقا مع "أردوغان"، من أجل استقرار الاقتصاد بدرجة أكبر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عزا "أرتيم" في مقالاته المنشورة في صحيفة "طرف"، تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى جبهة فاشية تتكون من الانقلابيين ولوبي الفائدة بهدف التضييق على "أردوغان".
وحينها قدّم عرضا للرئيس التركي حمل عنوان "النموذج الاقتصادي الجديد: الأسباب والفوائد" يركز على المشاكل الاقتصادية المزمنة التي واجهتها تركيا، ونجمت عن ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الصرف.
وتتمحور الرسالة الرئيسة التي قدمها عرض "إرتيم" حول الاستقلال الاقتصادي.
ويؤكد العرض مرارا أن من المستحيل أن تكون مستقلا اقتصاديا أثناء تنفيذ سياسة مالية قائمة على أسعار الفائدة المرتفعة أو توصيات صندوق النقد الدولي.
وشدد "إرتيم" على أن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى حلقة مفرغة من انخفاض الصادرات، وانخفاض العمالة، وارتفاع الواردات، وتفاقم الديون الخارجية، وزيادة الاعتماد على الخارج، الأمر الذي يتطلب مرة أخرى أسعار فائدة أعلى وأعلى.
ونتيجة هذا الوضع أن البلاد تعاني الآن عجزا في الموازنة وارتفاعا في الدين الخارجي، وهو وضع اقتصادي يفتح الباب أمام تعرض البلاد لهجمات اقتصادية خارجية.
ويقول كبير المستشارين الاقتصاديين إن نموذجه الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة سيزيد الصادرات ويقلل الواردات، وذلك سيؤدي إلى فائض في الحساب الجاري ونمو أعلى مع ارتفاع معدلات التوظيف.
ويعتقد "إرتيم" أن هذا النموذج سيجعل الصادرات التركية أكثر قدرة على المنافسة مع انخفاض الليرة.
ومنذ أغسطس/آب؛ خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، من 19% إلى 14%.
وفي غضون ذلك، قفزت الصادرات بنسبة 33% في نوفمبر/تشرين الثاني لتبلغ 21.5 مليار دولار، في حين سجل الحساب الجاري فائضا قدره 3.16 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
وانخفضت البطالة أيضا بنحو نقطتين مئويتين من 13.1% إلى 11.2% في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2021.
