المشري يحذر مجلس النواب من القفز على الاستحقاقات الانتخابية

الأحد 26 ديسمبر 2021 11:02 ص

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "خالد المشري"، مجلس النواب، إلى التوافق مع مجلس الدولة، وعدم القفز على الاستحقاقات الانتخابية.

وحذر "المشري" في جلسة لمجلس الدولة، الأحد، بثتها صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على "فيسبوك"، من أي خطوة يتخذها البرلمان بشكل منفرد بدون التشاور مع المجلس، قائلا إن هذه الخطوة "ستؤول للفشل"، سواء تعلقت بخارطة الطريق، أو بإقرار قوانين، أو بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن هناك تواصلا ومحاولات لحلحلة الأزمة مع مجلس النواب، لكنه أكد عدم وجود تصور واضح ودقيق حتى الآن، قائلا: "هناك تواصل لتكون جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الإثنين محاولة للتوافق وليس للتحرك بشكل منفرد، حتى لا يتم الوصول إلى نفس النتيجة بشأن الانتخابات".

وأضاف: "أيادينا ممدودة للتوافق، وإمكانات التوافق موجودة".

وتابع "المشري": "أسباب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية"، مؤكدا أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حددت تاريخا جديدا للانتخابات "بشكل عبثي".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، الجمعة (24 ديسمبر/كانون الأول الجاري)، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت الأربعاء، تأجيل الاقتراع إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

من جانبها، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي بيانا أكدت فيه حرص المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ودعا البيان جميع المكونات السياسية إلى خلق ظروف مناسبة للانتخابات وتجنب إثارة الخلافات والفتن، مشددين على أن المجلس يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي بشأن الانتخابات.

واستنكر المجلس، بيان سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، الذي أكدت فيه دعمها للحكومة الحالية، واعتبره تدخلا في الشأن الداخلي الليبي.

وقال إن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي، ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي، حسب ما جاء في البيان.

هذا، وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا "ستيفاني وليامز"، إن قرارات البت في موعد الانتخابات وفي أهلية "سيف الإسلام القذافي" للترشح شأن "ليبي خالص".

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد، دعت "وليامز" جميع الأطراف إلى الامتثال لأحكام القضاء.

وأضافت "وليامز" أن جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات، مؤكدة أن البت بأهلية المرشحين للانتخابات النيابية والرئاسية هو "أمر سيادي ليبي يبت فيه القضاء الليبي ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء".

وفي الوقت الراهن تجرى مشاورات بين أطراف ليبية في الشرق والغرب بشأن مستقبل خارطة الطريق، وما يمكن العمل عليه، خاصة بشأن مصير حكومة الوحدة الوطنية، التي يدعم بقاءها المجلس الأعلى للدولة، ويطالب برحيلها أغلبية من المرشحين للانتخابات الرئاسية وأعضاء البرلمان.

ويترقب الليبيون أحد 3 سيناريوهات، الأول، يتعلق بتشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة الجديدة حتى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، والثاني، يتمثل في عودة المستشار "عقيلة صالح" إلى رئاسة البرلمان، وإدارة المرحلة الانتقالية، وإعلان عدم وجود أي صلاحيات للحكومة الحالية.

وفي هذا السيناريو، من المقرر أن يدير البرلمان المرحلة، حتى تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام أو أسابيع، وذلك للحد من الإنفاقات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الراهن.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في إعداد قاعدة دستورية بالتوازي مع تشكيل الحكومة الجديدة، وإرجاء تحديد موعد الانتخابات حتى التوافق على القاعدة الدستورية، ومن ثم تحديد موعد الانتخابات الجديد.

وشددت المصادر على أن جميع السيناريوهات تتفق الأغلبية فيها على عدم تمديد عمل حكومة الوحدة الوطنية، وعدم صلاحيتها في الإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها.

إلا أن هناك بعض المخاوف ترتبط بالمشهد تتعلق باحتمالية رفض حكومة الوحدة تسليم السلطة في الوقت الراهن، وتمسكها بتسليمها لحكومة جديدة تشكل على شرعية الانتخابات.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

المشري ليبيا الانتخابات الليبية برلمان ليبيا

دول غربية تطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية