كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، تفاصيل مخطط إسرائيلي، لمنح قطاع غزة سلسلة من الامتيازات الاقتصادية، تشمل زيادة عدد تصاريح العمل داخل إسرائيل وإدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج للقطاع.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن "القيادة السياسية والأمنية والعسكرية في إسرائيل، تخطط لمنح القطاع الامتيازات الاقتصادية"، عبر اتفاق يتم مناقشته مع الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على الهدوء بالجبهة الجنوبية.

وأوضحت أن "القيادة الإسرائيلية تفكر بالسماح بإدخال المعدات الخاصة بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات، والتخفيف من تردي الوضع الاقتصادي بغزة، بما يضمن الحفاظ على الهدوء النسبي"، مشيرة إلى أن "إسرائيل معنية بحالة الهدوء على الحدود الجنوبية مع غزة والتي سادت منذ عملية حارس الأسوار في مايو/أيار الماضي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تجري محادثات مع الأمم المتحدة، لصياغة اتفاق يسمح بإدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي تستخدم في الصناعات العسكرية والمدنية ويحظر دخولها غزة".

وبينت "هآرتس" أنه "بموجب المحادثات الحالية والاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، سيسمح بإدخال تلك المواد، وسيعمل ممثلو الأمم المتحدة، من أجل التأكيد على استخدامها فقط، للأغراض المدنية".

وأكدت أن "هناك 10 آلاف عامل وتاجر من غزة يملكون تصاريح عمل داخل إسرائيل، وأن المستويات السياسية والأمنية والعسكرية تريد زيادة هذا العدد".

واستدركت الصحيفة: "لكن هناك خلافات داخل الأجهزة الأمنية، حول عدد التصاريح المطلوبة، والتي يمكن إصدارها، ما سيسمح للعامل الواحد كسب ما معدله شهريًا 5 آلاف شيكل (حوالي 1300 دولار)، وهو مبلغ أعلى بعدة مرات، من متوسط الأجور في غزة".

وأشارت إلى أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ترى أنه من الأفضل تسهيل الأوضاع الحياتية لسكان غزة ماليًا قدر الإمكان، وعدم اشتراط ربط هذه الإجراءات بالهدوء من قبل حركة حماس".