طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق في الانتهاكات بحق القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، المعتقل "محمود عزت" (77 سنة).

وأبدت الشبكة الحقوقية استغرابها من بيان وزارة الداخلية المصرية الذي نفت فيه تعرض "عزت" لانتهاكات.

ودعت المنظمة، في بيان، النائب العام المصري بفتح تحقيق فوري وشفاف حول ما أورده المعتقل من انتهاكات، وبيان ما جاء في كلمته أمام المحكمة، وإظهار الحقيقة، ومحاسبة المخطئ.

كما طالبت الشبكة بمراقبة جادة للسجون، وأعربت عن تخوفها الشديد حيال ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون ومقار الاحتجاز، "وقياسًا على رد فعل الداخلية على انتهاك علني بحق معتقل دون تثبّت أو تحقيق يؤكد الانتهاكات أو ينفيها؛ فإن ما خفي داخل أقبية السجون وزنازين المعتقلات أعظم".

ومساء السبت، نفت وزارة الداخلية المصرية، تعرض "محمود عزت" لـ"سوء معاملة" داخل محبسه.

جاء ذلك في بيان للوزارة غداة تحميل جماعة الإخوان السلطات المصرية "المسؤولية عن سلامة وحياة عزت (77 عاما)"، عقب انتشار مقطع فيديو للأخير وهو يشتكي من ظروف احتجازه أمام جلسة محاكمة له، الأحد الماضي.

وقالت الداخلية المصرية في البيان، إنه "لا صحة لادعاءات القيادي الإخواني محمود عزت بشأن تعرضه لسوء المعاملة في محبسه"، معتبره أن هذه "الادعاءات جاءت لصرف النظر عن الاتهامات الموجهة إليه".

ولفتت الجماعة إلى "المقطع المصور المنتشر بوسائل التواصل الاجتماعي، وفيه يُعدد عزت للقاضي حرمانه من كافة حقوقه القانونية والحياتية وحبسه في زنزانة انفرادية لا يستطيع استنشاق الهواء فيها، ومنعه من التواصل مع محاميه".

والأحد، أصدرت المحكمة ذاتها حكما قابلا للطعن بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق "عزت"؛ لإدانته بتهمة ينفيها بـ"التخابر مع جهات أجنبية"، عقب نحو 16 شهرا من توقيفه في منزل شرقي القاهرة في أغسطس/آب 2020.